وأضاف فوزي عبد الرحمان، في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، أن الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي ومديرته التنفيذية ليلى قلال و كذلك المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة العياشي الزمال ومديرة حمتله الانتخابية سوار البرقاوي يواجهون أحكام ‘ثقيلة” بتهم عديدة منها ما يتعلق بتزكيات الحملة الرئاسية، مشددا على أن “ذنبهم الوحيد المشاركة في الحياة العامة و الإعتقاد أن المنافسة السياسية ممكنة في بلادنا و أنها الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالتقدم بالبلاد”، وفق قوله.
واعتبر فوزي عبد الرحمان، أن مكانهم ليس السجن و”إنما مع عائلاتهم التي تقاسي ويلات الظروف السجنية و نقلتهم من سجن لآخر”، وفق تعبيره.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر يوم 5 جويلية 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد أمين عام حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب ليلى قلال، بتهمة “تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم” كما أصدرت النيابة العمومية بطاقة إيداع ثانية بالسجن في حق المرايحي من أجل شبهة “تقديم عطايا نقدية بقصد التأثير على الناخب”.
وقضت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس في سبتمبر 2024 بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بإدانة لطفي المرايحي مع التخفيض في العقوبة السجنية من ثمانية إلى ستّة أشهر سجنا مع المنع من الترشح مدى الحياة وذلك من أجل تهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية من أجل التأثير على الناخب.
كما قررت المحكمة الابتدائية تونس 2، في جوان 2025، تأجيل جلسة النظر في قضية المترشح للانتخابات الرئاسية الماضية العياشي زمال ومساعدته في الحملة الانتخابية سوار برقاوي المتعقلة بـ”التزكيات” إلى 27 أكتوبر 2025.
وتم إيقاف العياشي زمال يوم 02 سبتمبر 2024، وهو يواجه عدة قضايا تتعلق بتوزير التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.
وكان المحامي عبد الستار المسعودي قد أفاد في تصريح سابق لكشف ميديا بتاريخ 10 جانفي 2025 بأن الدائرة 17 بمحكمة الاستئناف بتونس قضت، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المترشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومديرة حملته سوار البرقاوي في ملفات تعلقت بالانتخابات الرئاسية 2024، مع تعديل نصها والحط من العقوبة إلى ما يعادل أربع سنوات ونصف.
وأضاف، أن منوبيه صدر في شأنهما حكم بالسجن لمدة 22 سنة في تسع قضايا عن المحكمة الابتدائية تونس 2 نهاية السنة الماضية، مشيرا إلى أن المحكمة قضت اليوم بالحط من هذه الأحكام إلى خمسة أشهر في ثلاث قضايا وسبعة أشهر في ست قضايا، أي ما يعادل أربع سنوات ونصف.
