وثمّنت المنظمة، في بيان لها أمس الاثنين 28 جويلية 2025، كل المبادرات الحرة التي تتحدى الحصار، من قافلة صمود إلى أسطول الحرية، وخاصة سفينة حنظلة التي أبحرت محمّلة بالغذاء نحو غزة مبرزة أهميّة القضية الفلسطينية كمعركة مركزية ومبدئية للمواطن التونسي، تتطلّب فعلًا سياسيًا يجرّم التطبيع ويعزّز الموقف الدبلوماسي التونسي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع.
واعتبرت أن المنظمات الدولية شريك في الجريمة، إلى جانب القوى الإمبريالية التي تواصل تسليح الكيان الصهيوني، في مقابل صمت أغلب الأنظمة العربية التي تركت شعبًا يُذبح بلا غطاء ولا حليف سوى مقاومته وإرادته الصلبة.
كما اعتبرت أن ما يحدث في غزّة هو لحظة كاشفة لبؤس النظام العالمي، وانهيار معايير العدالة الدولية لدى المنظمات والحكومات مشددة على أن النضال بات واجبًا جماهيريا، يتقاطع فيه الفعل الرمزي مع الحراك الميداني، بما يعيد تشكيل ميزان القوى دعمًا للحق الفلسطيني في الحرية والتحرر داعية إلى التحرّك والضغط والتصعيد أمام سفارات الدول الداعمة للكيان وفي كل الساحات العامة.
وكانت سفينة حنظلة قد أبحرت يوم 13 جويلية الجاري من صقلية بإيطاليا في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة، وعلى متنها 19 ناشطا وصحفيين اثنين من عدة دول من بينهم التونسي حاتم العويني، وقد تم اعتراضها من قبل الاحتلال الصهيوني واعتقالهم، حيث تم ترحيل عدد من الناشطين وهم أنطونيو مازيو من إيطاليا، غبرائيل كاسالا من فرنسا، جيكوب بيرغر من الولايات المتحدة، في حين رفض 12 ناشطا التوقيع على الترحيل الطوعي، وقد تم عرضهم على المحكمة والتي قضت بترحيلهم.
يُشار إلى أن عددا من النشطاء على متن السفينة قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ لحظة اعتراض السفينة، من بينهم حاتم العويني.
وفي هذا الإطار، دعت عدد من المنظمات الوطنية، السلطات التونسية الى التحرك الفوري والتدخل لدى الجهات الدولية للإفراج عن المناضل التونسي حاتم العويني، وتأمين حمايته وضمان عودته سالما.
