وأدان اتحاد الشغل، في بيان، “التنكيل” الذي تعرّض له الصنكي الأسودي في مخالفة واضحة للقوانين النافذة من خلال الإبقاء عليه رهن الإيقاف رغم انقضاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي، ورفض الإفراج الوجوبي عنه، ثم رفض مطالب السراح، رغم أن “وضعه في حالة سراح لا يُمثّل أي خطر على المجموعة أو على الأمن العام”.
كما ذكّر “بالطبيعة الكيدية الخسيسة للوشاية الكاذبة التي كانت منطلقًا لهذه التتبعات المثارة ضد الأسودي، مشيرا إلى أنه تبيّن بطلان جلّ ما تضمّنه من افتراءات واتهامات بالتدليس والاستيلاء على أموال شركة عجين الحلفاء بالقصرين”.
وأضاف اتحاد الشغل “في انتظار إقرار القضاء الاستئنافي براءته ممّا تبقّى منها على أساس الأدلّة والحجج والوثائق التي تقدّم بها لسان الدفاع والحاسمة في إثبات سلامة مساره المهني في مؤسّسته”.
وشدّد الاتحاد على أن النقابيين ليسوا فوق القانون ولا خارج دائرة المحاسبة، معبّرا عن رفضه بالمطلق منهج “الانتقام والتشفّي”.
وطالب بضمان شروط المحاكمة العادلة، التي تقتضي احترام حقّ الدفاع والتوازن بين أدلّة الإدانة وأدلة البراءة التي يقدّمها لسان الدّفاع.
كما ندّد بما وصفه بـ”حملة التشويه والتشهير الممنهجة التي مسّت الأخ الصنكي الأسودي وعائلته وطالت النقابيات والنقابيين، في محاولة مكشوفة من بعض الأطراف لتصفية الحسابات مع الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب مواقفه وقراراته المستقلة وفي مسعى ممنهج لترهيب النقابيين والنقابيات”.
ودعا القضاء إلى التحلّي بالنزاهة وألاّ يكون خاضعًا إلا لسلطة القانون وأن يحكّم القاضي ضميره المهني وأن يتصدّى لكل أشكال الضغط مهما كان مصدرها وأن يكون في مستوى الثقة الموضوعة فيه باعتباره ضامنا للحقوق والحريات في إطار قيم العدالة والموضوعية والنزاهة.
كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 15 جويلية 2025، بالسجن لمدة 10 سنوات في حق الصنكي الأسودي الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بالقصرين، بتهم تتعلّق بالفساد والتدليس بصفته رئيس مصلحة بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين.
تم إيقاف الصنكي الأسودي يوم 6 فيفري 2024، وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه يوم 9 فيفري.
