وشددت الهيئة في بيان لها تشبّثها ببراءة أحمد صواب، معتبرة أن ما قام به من حركة وتصريح لا يخرج عن إطار أدائه لواجبه كمحامٍ يمارس حقه في التعبير والترافع، باستعمال المجاز والسخرية السياسية كأدوات نقد مشروعة.
كما اعتبرت أن إيداع منوّبها السجن منذ أشهر، ورفض الإفراج عنه، وإحالته بموجب تهم خطيرة وفضفاضة، لا يُمكن قراءته إلا كحلقة جديدة من سلسلة ممنهجة من استهداف حق الدفاع وتجريم الرأي الحر، في سياق عام يتّجه نحو إخضاع كل الأصوات المخالفة وإسكات كل من يجرؤ على التفكير المستقل.
وأشارت الى أن قاضية التحقيق المتعهدة قرّرت ختم البحث بتاريخ 02 جويلية 2025، بعد أن وجّهت لأحمد صواب ترسانة من التهم، بالاستناد إلى:
• أحكام القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب، خاصة الفصول: 1، 13 (جديد)، 30، 34، 40، 71 و78،
• الفصل 86 من مجلة الاتصالات،
• الفصل 222 من المجلة الجزائية،
• الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022
يذكر أنه تم إيقاف أحمد صواب في أفريل الماضي على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” إثر رفع الجلسة الأخيرة للمحاكمة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وبتاريخ 23 أفريل 2025 أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن ضد أحمد صواب.
