واعتبر العريبي في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على الفايسبوك، أن “ما تتعرض له عبير موسي اليوم ليس فقط خرقا جسيما لحقوق الإنسان، بل هو جريمة سياسية كاملة الأركان تتواطأ فيها مؤسسات الدولة بالصمت والتقصير” مشددا على أن “مواصلة احتجازها خارج الإطار القانوني، وفي ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية والأمنية، هو عمل سياسي انتقامي يجب أن يتوقف فورا”، وفق تعبيره.
وطالب العريبي بـ “الإفراج الفوري عن عبير موسي والكف عن هذا العبث اللاّقانوني، الذي يتعارض كليا مع كل القواعد القانونية، وينتهك كل المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة” متابعا “نحن في هيئة الدفاع لن نصمت، وسنواجه هذه الانتهاكات بكل الأدوات القانونية والحقوقية، وطنيا ودوليا، دفاعا عن زميلتنا، وعن ما تبقى من معنى للعدالة في هذا البلد”.
وتوجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي أمس الأربعاء 16 جويلية 2025، بإشعار إلى كل من وزارة العدل، والهيئة العامة للسجون، والوكالة العامة لمحكمة الإستئناف بجندوبة وعميد المحامين ورئاسة الجمهورية وكذلك المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية مستنجدة بهم من “الخطر” الذي تواجهه بسجن ايقافها ببلاريجيا.
وأشارت عبير موسي إلى أنها تعيش هذه الأيام “استباحة أمنية خطيرة” في سجن بلاريجيا وذلك من خلال “تسهيل النفاذ إليها وتعريض حياتها للخطر” بعد أن تم رفع الترتيبات الأمنية التي كان معمولا بها في بقية السجون السابقة لضمان الحد الأدنى من الحماية لها ولعائلتها التي تزورها.
كما تحدثت موسي عن الاكتظاظ في سجن بلاريجيا دون احترام للمعايير الصحية أو لطاقة الاستيعاب حيث تحولت الزنزانة من فضاء للاحتجاز إلى فضاء لنشر الأوبئة واستنشاق رائحة الموت، وفق تعبيره.
يذكر أنه تم نقلة عبير موسي يوم 20 جوان 2025 من سجن بلي بنابل إلى سجن بلاريجيا بجندوبة.
وتم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عديد القضايا الأخرى تشمل تهمًا بموجب المرسوم 54، وانتهاك المعطيات الشخصية، تعطيل حرية العمل، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شكاوى سابقة من سنة 2022 وقضية مكتب الضبط.
