وتعود أطوار القضية إلى دعوى قضائية رفعها معز حاج منصور ضد صفحة اسمها “البركان التونسي” نشرت مواد مسيئة له، وفق ما أكده غسان بن خليفة في تدوينة على فيسبوك.
وأشار بن خليفة إلى أن صاحب الدعوى ربط في دعواه بين هذه الصفحة وما يُعرف بشركة انستالينغو المتورطة في إدارة صفحات تشويهية ضد قيس سعيد لصالح حركة النهضة.
وأوضح أن تقرير الشرطة الفنية “زعم بأنّ هذه الصفحة نشطت افتراضيا يوم 20 جوان 2022 على س 13 و12 دق و13ث من معرف الكتروني ip مرتبط برقم هاتف باسمي”.
وكشف أنه انبنت ضده تهم في قضية ثانية تتعلق بالإرهاب (تكوين وفاق وتحريض والخ) وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية بسبب تضمن منشورات نفس الصفحة مواد ذات طابع تكفيري، على خلفية نفس التقرير.
وعلّق غسان بن خليفة على حكم سجنه “الى حد الساعة مازلت غير مستوعب كيف يمكن لقاض يقدّم له المحامون كل الاثباتات عن براءتي وعن تهافت الدعوى في حقي أن يحكم وضميره مرتاح بأني مذنب في ادارة صفحة لم أسمع بها اصلا قبل ايقافي/اختطافي في 6 سبتمبر 2022. وفي دعوى لم يحصل بيني وبين صاحبها أي خلاف ولا لقاء ولا حتى حديث”.
وأضاف “إنني أتهم وزارة الداخلية – وتحديدا المسؤولين عن الإدارة العامة للشرطة الفنية في فترة صدور ذلك التقرير المفبرك – بأنها جزء أساسي من قرار استهدافي. كما أتهم وزيرة العدل بالمسؤولية عن الوضع المزري للقضاء اليوم.. واتهم كل قاض لم ينظر بتمعن في الملفات والمؤيدات ولم يحكم بضميره”.
