اقترح الصحفي زياد الهاني في تدوينة له إقامة نُصب تذكاري للرئيس قيس سعيّد الذي حقق إنجازا تاريخيا لم يسبقه إليه أحد بإلغائه دستور البلاد بجرة قلم وتعويضه بدستور شخصي كتبه بخط يده الجميل كما ألغى بنفس الجرأة والصلابة المجلس الأعلى للقضاء الذي حوّله إلى وظيفة يحقق بها بكل حزم عدله دون تقصير أو ممانعة وفق قوله.
وأضاف الهاني في ذات التدوينة أن رئيس الجمهورية لا يخشى في الحق لومة لائم وكلّ تقديراته مصيبة لا يأتيها الباطل من أمامها ولا من خلفها وحكمه قاطع كحد السيف، وإذا ما اعتبر شخصا أو جهة ما مذنبة، فهي كذلك. وإذا ما وُجد قاضٍ أُلعبان لم يتبنّ تقديره فهو شريك للمذنبين وجاز للّعنة أن تحلّ عليه.
تايع الهاني: “الرئيس القائد نصير الحق وحامي المظلومين، لا يعترف بأحكام القضاء الجائر، ومن ذلك رفضه الاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لفائدة 47 قاضٍ سبق عزلهم ومن شمائل لطفه أنه لم يتخذ أي إجراء ضد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام ڤريصيعة، الذي كان متفهما للخطأ الشنيع الذي وقع فيه، بما دفعه تكفيرا عن ذنبه إلى الامتناع عن تنفيذ قرارين أصدرهما هو بنفسه ويتعلقان بمحكمته ذاتها”.
سيشهد التاريخ للرئيس القائد أن انتخاباته حققت نِسب مشاركة قياسية ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل وعلى الصعيد الدولي أيضا.
وشدد الهاني على أن “لرئيس الدولة أعوان منضبطون يساهمون في إنجاح حربه التحريرية وجبت الإشادة بهم وذكرهم وإقامة النُّصب التذكارية لهم بصورهم وأسمائهم، حتى يحفظ التاريخ مآثرهم. وفي مقدمتهم ما وصفها بأيقونة العدل القيسي ليلى جفّال ومعها كل القضاة الذين ساهموا بفعالية وبطولة وفداء في ملحمته التطهيرية”.
دون أن ننسى بكل تأكيد عميد المحامين حاتم مزيو وهيئته الوطنية التي ساهمت بفعالية في حماية المسار القيسي التاريخي والتنكيل بمناوئيه. أو السياسيين والمثقفين والمسرحيين والصحفيين والإعلاميين الذين كانوا جنودا أوفياء للزعيم القائد وسندا له في حربه التحريرية.
