تراوحت الأحكام في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التآمر 2″ بين 12 و14 سنة سجنا بالنسبة للموقوفين، و35 سنة في حق المحالين المحالين بحالة فرار مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما قضت المحكمة وفق المصدر ذاته بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أجلت ، يوم الجمعة ، النظر في قضية “التٱمر 2” إلى اليوم الثلاثاء، وذلك الإعذار المتهمين والتصريح بالحكم بعد أن خصصت الجلسة لمرافعة المحامين على إثر مباشرة هيئة المحكمة الثلاثاء الماضي استنطاق المتهمين.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت في أوت الماضي، إحالة 21 متهما بينهم سياسيين ووزراء سابقين وأمنيين ونواب سابقين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتهم من “أجل جرائم ذات صبغة إرهابية”.
ومن بين المحالين على الدائرة المذكورة في قضية التآمر 2 رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، راشد الخريجي الغنوشي (موقوف على ذمة عدة قضايا) ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (في حالة فرار)، وكمال البدوي ومحمد ريان الحمزاوي وعبد الكريم العبيدي وحبيب اللوز وفتحي البلدي ومحرز الزواري ومعاذ الخريجي ونادية عكاشة وكمال القيزاني ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع ورفيق بوشلاكة (وزير خارجية أسبق).
