وكتب بن غازي، في تدوينة على فيسبوك، “يوم 11 جويلية 2025 سيكون يوما فارقا في حياة سنية الدهماني. ثلاث جلسات في يوم واحد، ثلاث قضايا في يوم واحد”.
وأشار إلى أن “من بينها قضية واحدة منشورة أمام محكمتين في اليوم نفسه وفي التوقيت نفسه، إحداهما لدى الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، والأخرى أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
القضية التي أشار إليها بن غازي هي المعروفة بقضية “إدارة السجون” التي يتواصل النظر فيها أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، رغم أنّ الملف معروض على الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب ولم يتم البت فيه بعد.
وكان بن غازي قد أفاد سابقا بأن هذه القضية هي “الأخطر” من بين القضايا التي تواجهها سنية الدهماني، حيث يمكن أن يصل الحكم فيها إلى 10 سنوات سجنا.
جدير بالذكر أن محكمة التعقيب قد نقضت قرار دائرة الاتهام، واعتبرت أنّ المرسوم 54 لا ينطبق على آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبرون عنها في وسائل الإعلام التقليدية.
وأكّدت محكمة التعقيب في قرارها أن مجال تطبيق المرسوم 54 منحصر فقط في الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الرقمية.
ورغم ذلك أعادت دائرة الاتهام المعنية تكييف الوقائع في قضية إدارة السجون على أساس نفس المرسوم، وأحالت الملف للدائرة الجنائية، دون انتظار قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، وفق ما دوّنه بن غازي سابقا.
يذكر أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت يوم 30 جوان 2025، بالسجن مدّة عامين إثنين في حقّ المحامية سنية الدهماني بسبب تصريحات سابقة تحدثت فيها عن “العنصرية”.
تم إيقاف سنية الدهماني منذ 12 ماي 2024، بعد اقتحام دار المحامي، وقد بلغت عدد القضايا المرفوعة ضدها 5 قضايا جميعها على معنى المرسوم 54 وعلى خلفية تصريحات إعلامية.
