وفي تصريح لكشف ميديا، قال حمدة كوكة، ممثل عن صوت الدكاترة الباحثين، إنهم يتعرضون الى مظلمة خاصة وأن ملفهم تجاوز الـ12 ولم يتم حلحلتها إلى حد اليوم.
وأضاف حمدة كوكة أن مطلبهم يتمثل في الإدماج على غرار بقية القطاعات (المناولة، المعلمين النواب والحضائر والأطباء الشبان) داعيا الى تنفيذ الأمر الذي أقره رئيس الجمهورية يوم 13 فيفري الفارط، والذي يقضي بإدماج 5 آلاف دكتور باحث كدفعة أولى .
وأشار حمدة كوكة الى أن وزارة التعليم العالي قامت بفتح المنصة وغلقها دون الكشف عن البيانات وعدد الشغورات مطالبا إياها بالكشف عن هذه الإحصائيات، كما طالب وزارة الإشراف والحكومة بتنفيذ أمر رئيس الدولة ووضع رزنامة وخارطة طريق للدكاترة عبر إدماجهم أو انتدابهم.
كما انتقد حمدة كوكة قرار وزارة التعليم العالي والذي يقضي بالتمديد للأساتذة الجامعيين القارين رغم بلوغهم سن التقاعد في الوقت الذي يعاني فيه الدكاترة من البطالة رغم أن عددهم لا يتجاوز 7 آلاف باحث، إضافة إلى ارجاع الملحقين من الخارج والذي تجاوز عددهم الـ 2000 في الخليج فقط مع التمديد في عقود أساتذة التعليم الثانوي بالمؤسسات الجامعية والبالغ عددهم 2637 و 959 حرفي بالباكالوريا الذين يدرسون بالكليات والجامعات.
من جهته، قال الدكتور الباحث أحمد البناني، (متحصل على الدكتوراه أولى سنة 2019 في العلوم الثقافية، و دكتوراه ثانية في الفنون والطفولة والوساطة سنة 2025)، في تصريح لكشف ميديا، أنه قد تعرض الى مظلمة حيث قامت لجنة التنشيط والوساطة باستعمال كل الطرق للإحاطة بملفه العلمي لكنها لم تكن نزيهة متهما إياها بالمحاباة.
وأضاف أحمد البناني أنه شارك في عديد الندوات الدولية من بينهم ندوة في دولة مصر وقد تكفلت وزارة التعليم العالي بالمصاريف وقد كان البحث محكم وستقوم اللجنة العلمية الفنية بنشره في مجلد المؤتمر، متابعا “لكن ماراعني وأن هذه اللجنة لم تقم بنشره ولم تحترم القانون ولم تحاسب الى حد اليوم” مطالبا بإدماجهم أو انتدابهم عبر فتح مناظرة عادلة.
وأضاف محدثنا متوجه الى رئيس الجمهورية قائلا “هناك مسؤولين في وزارة التعليم العالي ليس لديهم رؤية لمكافحة الفساد” مطالبا بمحاسبة ‘اللجان الفاسدة” وإحالتهم على القضاء.
