عائلة الزغيدي: “سيبقى مراد حرا شامخا” وجميع الاختبارات أثبتت أنه لا علاقة له بتبييض الأموال

وأضاف دبار، أن خطاب السلطة القائمة والذي يتبنى الدفاع عن الحريات يتعارض مع ما نراه اليوم في المحاكم مشددا على أن القضاء يجب أن يكون الضمانة الأساسية للحريات لا العكس بإعتبار أنه أصبح يمثل “التهديد الحقيقي حيث أنه من 3 ماي 2024 إلى 3 ماي 2025، هي سنة غير مسبوقة في تاريخ الصحافة من حيث عدد الإحالات القضائية على موجب المرسوم 54 على خلفية أعمال صحفية”، وفق قوله.

وطالب زياد دبار بإطلاق سراح مراد الزغيدي لأنّ مكانه الطبيعي مع عائلته وفي المنابر الإعلامية وليس السجن، متابعا “نتمنى أن يكون اليوم القضاء التونسي في المستوى، ويُطلق سراح مراد الزغيدي بإعتبار أنه لا يمثل خطرا على المجتمع”.

وأضاف دبار قائلا “قيمة الحرية في تونس تراجعت والسجن أصبح سهلا على معنى مراسيم قمعية تتعارض مع الدستور ومع القانون واليوم خسرنا حرية التعبير”.

من جهتها، شددت مريم الزغيدي، شقيقة مراد الزغيدي، اليوم الخميس 15 ماي 2025، في تصريح لكشف ميديا، على هامش وقفة تضامنية تم تنظيمها اليوم أمام المحكمة الإبتدائية بتونس تزامنا مع مثوله أمام قاضي التحقيق، على أن التهم الموجهة لشقيقها كيدية ولا أساس لها من الصحة.

وأشارت مريم الزغيدي الى أن جميع الإختبارات والاستنطاقات والإجراءات التي تمت منذ شهر جانفي الفارط أثبتت أنه لاعلاقة لمراد الزغيدي بتبييض الأموال.

وشددت الزغيدي على أنه لا يمكن أن يتواصل ضرب الصحافة ومحاولة تركيع أصحاب الكلمة الحرة متابعة “الفكر الحر لا يصادر، مراد حر وشامخ لأنه على يقين بأنه سجين الحرية والكلمة الحرة”.

ونظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح اليوم وقفة تضامنية مع مراد الزغيدي الذي يمثل للمرة الثالثة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة بتبييض أموال.

ورُفعت جلسة الاستماع لمراد الزغيدي حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، حيث ترافع المحامون وطلبوا الإفراج المؤقت عن منوبهم الموقوف منذ نحو عام دون أن يقع البت في الطلب خلال الجلسة، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع غازي المرابط في تصريح لوات.

يذكر أنه تم ايقاف مراد الزغيدي منذ 11 ماي 2024 وقد تم الحكم عليه في 30 جويلية 2024 بسنة سجنا في قضية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، وبعد استئناف الحكم الابتدائي تم الحط من العقوبة السجنية لمدة 8 أشهر انتهت مدتها في شهر جانفي الماضي.

وكان المحامي غازي مرابط، عضو هيئة الدفاع عن مراد زغيدي قد أفاد في تصريح سابق لكشف ميديا بأن الزغيدي استوفى العقوبة السجنية النافذة لمدة 8 أشهر يوم 7 جانفي 2025 و كان من المنتظر الإفراج عنه، لكن القضاء اختار توجيه تهم جديدة له تتعلّق بتبييض الأموال.

وأضاف أنه لا توجد أدلة أو وقائع تدين مراد الزغيدي بخصوص هذه الجرائم المنسوبة إليه، وإنما تتعلق المسألة بمخالفات جبائية وأن كل التساخير القانونية والقضائية لم تثبت وجود تبييض أموال أو عقارات او سيارات فاخرة وأموال في حساباته.

أخبار ذات صلة: