وأضاف العبيدي قائلا “الأحكام الصادرة ضدي هي تاج براءة في حقي بينت مدى الحقد والبغض في قلوب البعض الذين وللأسف كنا نحسب اننا ننتسب الى نفس الرقعة من الأرض”.
وتابع “أنا اليوم ضميري مرتاح بسبب ما قدمته من جليل الخدمات لبلادي وانا قرير العين ومرتاح البال رغم اني حبيس بين اربع جدران في حين انني علي يقين أن من تسلطوا علي لا يغمض النوم جفونهم.. السجن في ظاهره عذاب وفي باطنه رحمة وغفران”.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قد أصدرت أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا في قضية ما يعرف بـ”التسفير” ، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
و شملت القضية 8 متّهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب اشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع باموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية .
وقد تم الحكم بالسجن مدة 34 عاما في حق رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض ولمدة 26 عاما في حق كل من فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي و36 عاما ضد كل من نور الدين قندوز وهشام السعدي و28 عاما ضد لطفي الهمامي و24 عاما ضد سيف الدين الرايس و18 عاما ضد سامي الشعار .
وفي سبتمبر 2022 تم فتح ملفات قضايا التسفير وقد شملت الأبحاث أكثر من 800 شخصا من بينهم علي العريض ورئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي ومحافظ الشرطة الاعلى بمصلحة الحدود والأجانب سابقا فتحي البلدي والناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس.
أخبار ذات صلة:
