وأشارت العفو العفو الدولية في بيان لها السبت 03 ماي 2025، إلى تزايد الانتهاكات بحق الصحفيين/ات، والإعلاميين/ات، في ظل تواتر الاستدعاءات والملاحقات القضائية بسبب التعبير عن الرأي أو ممارسة العمل الصحفي داعية “تونس إلى إلغاء المرسوم عدد 54 الذي يُقيّدُ بشدة الحقيْن في حرية التعبير والخصوصية، والذي يأتي ضمن جملة من الهجمات التشريعية الأخيرة التي شنها الرئيس على ضمانات حقوق الإنسان منذ أن هيمن على السلطة في جويلية 2021”.
وشددت على أن “المرسوم عدد 54، الذي وُضع بدعوى مكافحة الجرائم الإلكترونية، أصبح أداةً لتقييد الحريات، تُستخدم لتجريم التعبير وإسكات الأصوات الحرة، في غياب ضمانات المحاكمة العادلة وفي ظل تأويلات فضفاضة وخطيرة لمضامينه”.
واعتبرت “إنّ استمرار توظيف هذا النص، وغيره من القوانين الغامضة، يُشكّل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير وحرية الصحافة، وهو ما يدفع، ضرورة، للعمل على إلغاء المرسوم 54 الذي أصبح يستهدف الصحفيين.ات والإعلاميين.ات أكثر من أي وقت مضى”.
وأحيت تونس أمس 03 ماي 2025، مثلها مثل سائر الدول اليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل تنامي القيود والرقابة والتهديدات التي تواجه الصحفيين حيث تم تسجيل هذه السنة أكثر عدد من الأحكام السجنية ضد الصحفيين في تاريخ تونس.
كما تراجعت تونس 11 مرتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتحتل المرتبة 129 من أصل 180 دولة سنة 2025، بعد أن كانت في المركز 118 سنة 2024، وفق ما أفادت به منظمة مراسلون بلا حدود.
أخبار ذات صلة:
