كما دعت جبهة الخلاص في بيان لها، الى التخلي عن توظيف القضاء في الصراعات السياسية واحترام استقلال السلطة القضائية مدخلا للعدل وشرط للاستقرار” مشددة على أن هذه المحاكمة تمت في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة ومنها إجراء محاكمة المتهمين عن بعد دون أدنى مبرر لذلك سوى حرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم بحضور العموم.
واعتبرت، أن “علي العريض أدين في هذه القضية على الرغم من أن القاصي والداني يعلم أنه هو الذي صنف “تنظيم أنصار الشريعة” كتنظيم إرهابي لما كان على رأس وزارة الداخلية، كما أنه هو الذي منع سفر الشباب التونسي من دون سن الثلاثين الى بلدان الشرق الأوسط للحيلولة دون التحاقهم ببؤر التوتر”.
وأضافت “أن هذه المحاكمة تضاف الى المحاكمات الجائرة التي تمت خلال الأشهر الاخيرة وخاصة منها ما بات يعرف “بقضية التآمر” والتي صدرت فيها أحكام مشطة بالسجن لا تدل سوى على ان الاحكام سياسية وان زوالها مرتبط بتطور الأوضاع السياسية للبلاد”.
كما اعتبرت “أن هذه القضية تأتي في مسار محاكمة كل رموز الطبقة السياسية ومنها القضية التي نشرت أمام محكمة الاستئناف بتونس، اليوم 2 ماي الجاري، والتي تعلقت بالرئيس الأسبق محمد منصف المرزوقي وبالعميد عبد الرزاق الكيلاني كما تسبق المحاكمة التي ستفتح أمام دائرة مقاومة الإرهاب الثلاثاء القادم، 6 ماي، والتي تعلقت بعدد من المسؤولين السابقين ومنهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتهم تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وشددت على أن “هذه القضايا فضلا عن انها لا تنال من عزم المعارضين لانقلاب 25 جويلية فهي تزيد من حدة الازمة السياسية وتهدد استقرار البلاد في ظرف يتسم باشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانسداد الأفق” كما “ان هذه المحاكمات تنال من السمعة الخارجية لتونس في الوسطين السياسي والمالي ولدى الرأي العام العالمي الواسع ولا ينفع ازاءها خطاب التمسك بالسيادة الوطنية في الوقت الذي تقوض هذه السياسات ركائزها”.
ودعت “الى مزيد من التقارب والتنسيق على قاعدة أرضية وطنية مشتركة قوامها استعادة الديمقراطية ووضع خارطة طريق للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية المزدوجة”.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 02 ماي 2025 بالسجن مدة 34 عاما في حق رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض وذلك فيما يعرف بقضية السفير.
كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن لمدة 26 عاما في حق كل من فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي و36 عاما ضد كل من نور الدين قندوز وهشام السعدي و28 عاما ضد لطفي الهمامي و24 عاما ضد سيف الدين الرايس و18 عاما ضد سامي الشعار ، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
ووفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في تصريح لوات، فقد شملت القضية 8 متّهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع باموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية .
