ورفع المحتجون شعارات تطالب باحترام السيادة الوطنية ورافضة لأي تدخل خارجي في الشأن التونسي، وذلك في إشارة إلى بعض البيانات الأوروبية الصادرة في المدة الأخيرة و التي عبرت عن رفضها للأحكام القضائية الصادرة فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
شدد المهندس بالمعهد التونسي للرصد الجوي محرز الغنوشي في تصريح لكشف ميديا على أن السيادة الوطنية خط أحمر قائلا:
“نرفض التدخل في الشأن التونسي خاصة بعد التقارير التي تم نشرها مؤخرا رغم أن من حق المعارضة أن تقدم رأيها ووجود اليوم آراء مخالفة لتوجهات السلطة علامة من علامات الصحة والديمقراطية في تونس”.
مضيفا أن “ممارسة الحياة السياسية يجب أن يكون فيها احترام للسيادة الوطنية” ولا يمكن الحديث عن البناء و التشييد إذ لم يتوفر الحد الأدنى من السيادة الوطنية والحد الأدنى من الأطر القانونية.
المزيد في التصريح التالي
من جهته قال النائب بالمجلس المحلي صابر مبروك في تصريح لكشف ميديا إن القطع مع الماضي أصبح أمر واقعي بعد أن نتفسنا فعلا الحريةو لا يمكن العودة إلى الوراء
وشدد على مساندته لمسار 25 جويلية ولرئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا: قيس سعيد لا علاقة له بالأحكام القضائية الصادرة مؤخرا كما أن اليوم حرية التعبير مضمونة ونعيش في الأمن والآمان
وتابع: “جيل الثمانينات والتسعينات عشنا في الفترة السابقة وضع متردي..واليوم تنفسنا الحرية”.
المزيد في التصريح التالي
كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قال قال،يوم الإثنين 28 أفريل 2025، إن التصريحات والبيانات الصّادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي.
وأضاف قيس سعيد، خلال اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أن تونس ليست ضيعة ولا بُستانا.
وأشار إلى أنه، إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها، وفق قوله.
وشدد قيس سعيد على أن هذه الجهات تقلق حين تُريد أن تُظهر القلق ولا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها.
يذكر أن الأمم المتحدة قد اعتبرت أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس “نكسة للعدالة وسيادة القانون”، وفق ما صرّح به المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بتاريخ 24 أفريل.
ودعا تورك إلى “ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء الاستئناف” مشدّدا على أنه “يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية”.
من جانبها، أصدرت سفارة ألمانيا بتونس، بيانا بخصوص الأحكام الصادرة في ما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”.
وقالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الألمانية، “أخذنا علما بقلق، بالأحكام والعقوبات الثقيلة الصادرة في 19 أفريل 2025 في تونس”، معتبرة أن “طريقة إجراء المحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حقّ المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة”.
