استنكر الحزب الدستوري الحر في بيان له الجمعة 11 أفريل 2025 “مواصلة سيـاسة التضييق على الحريـات العامـة والفرديّة وعلى النشـاط الحقوقي والمضمنـة في الدستور النافذ حالياً وفي المعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان.
وجدد مساندته لحق التنظم والإجتماع وممارسة العمل الجمعياتي والثقافي والحقوقي الوطني مؤكدا إلتزامه بمواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات لكل التونسيات والتونسيين في إطار الجمهورية المدنية الديمقراطيّة وفق نص البيان.
يذكر أنه تم يوم الخميس 10 أفريل 2025 منع تظاهرة رمزية تحت عنوان “المحاكمة الصورية”، كان من المزمع تنظيمها بقاعة الريو من قبل عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
المزيد
منظمات وجمعيات تندد: منع المحاكمة الصورية سابقة خطيرة واعتداء صارخا على الحق في حرية التعبير
