قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اشرافه مساء يوم أمس الخميس 20 مارس 2025، على اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن الضغوط التي مُورست كانت شديدة، ومن مصادر متعددة في الداخل والخارج، إلا أن الإرادة في مواصلة معركة التحرير الوطني كانت أشد وأقوى.
وأكد أنه تم التعاطي مع كل الأحداث بكثير من التأنّي والصبر، وكان الهاجس الأول هو الحفاظ على السلم الاجتماعي، الذي كان مهددًا ولازالت تتهدده مخاطر شدة، إلى جانب الحفاظ على وحدة الدولة ومحاربة المفسدين وفق القانون.
وأضاف سعيد ” لقد كان الأرث ثقيلا والظلام حالكا في ظل ماتراكم عبر عقود من فساد وتشتيت وتخريب وفي ظل حرب استنزاف مازالت بعض جنود الردة تحاول يائسة أن تواصلها” متابعا “دعت بعض الجهات المفضوحة والمأجورة الى حوار وطني وفشلت تلك الدعوة لأنّ الشعب ألقى بمن بادر بها في مزبلة التاريخ”.
وتابع قائلا “تتالت جملة من الحوادث قبل حلول شهر رمضان في عدد من الجهات والقطاعات، أسبوع للانتحارات باضرام النار في عدد من جهات الجمهورية، وأسبوع آخر لحالات تسمم، وقطع للطرقات وغياب مفاجئ في بعض المناطق للبضائع والسلع، ورشق بالحجارة بعد الافطار تقريبا كل يوم على الساعة 21:15 دقيقة، في عدد من المناطق، كما كان الحال في سنتي 2011 و2012 عندما كانت تطلق الشماريخ في نفس التوقيت بكامل مناطق الجمهورية الجمهورية على الساعة 23:00 مساء، بالتزامن مع اجتماع بإحدى العواصم الغربية لعدد من الأشخاص لم يأبه به أحد”.
وأضاف ”كل هذا تزامن مع بداية محاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، والصورة لا تحتاج إلى توضيح” متابعا “خصماء الدهر بالأمس القريب صاروا حلفاء وإخوان، العدو الذي كان في الظاهر ودودا صار لعدوه الذي لم يكن عدوه، اليوم ودودا خليلا… لعلّ اتفاقهم كإتفاق من زعمت في حروب الردة مع من ادعى بدوره أنه نبي حين زُعِم أن نصف قريش سيكون من نصيب من ادّعت النبوة، والنصف الآخر لمن قَبِل بها زوجةً”.
كما تحدث سعيد عن “العصابات الإجرامية التي تنشط في عديد المرافق العمومية عبر وكلائها” قائلا “آن الأوان للعبور وآن الأوان لتحميل أي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه ومهما كانت طبيعة تواطئه أو تقصيره.. يكفي من عدم تحمّل المسؤولية ومن التنكيل بالمواطنين لإسداء أبسط الخدمات لهم..حتى بالنسبة للكتاب العامين للبلديات تدخلت يوم أول أمس لأدعو أحدهم للقيام بعمله وكان من المفترض أن يقوم به لأن ذلك يدخل في إطار وظائفه”.
وأضاف أن بعض الجهات مازالت تهيئ نفسها للقيام بجرائم أخرى بحق الشعب التونسي، متابعا “لا بد من فرض سيادة القانون على الجميع، دون استثناء، وعلى قدم المساواة”.
وتابع: ”اليوم كما بالأمس غير البعيد، لمّا لم يجدوا لرئاسة الجمهورية طريقا أو منفذا حوّلت اللوبيات وحوّل أعوانها وجهتهم إلى القصبة حتى تكون لهم مربعا ومرتعا، متناسين أن الحكومة أو الوزارة الأولى أو كتابة الدولة للرئاسة، كما كانت تسمى، مُهمّتها هي مساعدة رئيس الدولة على القيام بوظيفته التنفيذية “.
واعتبر سعيد أن البعض أصيب بداء عضال ولا بد من وضع حد له وهو دستور سنة 2014 هذا الدستور الذي وضعت بعض فصوله من قبل من فرّوا الى الخارج ووضعت بعض فصوله من عدد من الأجانب الذين كانوا يرتعون داخل البرلمان.
و أشار الى أن البعض الآخر اليوم لو وضعت صورته على آلة ناسخة لخرجت منسوخة صورة من كان قبله في ظل دستور 2014، مشددا على أن التاريخ لا خير فيه على الإطلاق ان كان سيعيد نفسه أو إن كانت تقلب صحف التاريخ الى الوراء، لا خير فيه ان لم يستطع للناس وعظا او اصلاحا، وفق قوله.
وتابع سعيد قائلا “عاهدت الله و الشعب على أداء الأمانة والوفاء بالعهد و ان احفظ وطني من كل شر ومكروه، العهد عهدنا و الأرض أرضنا و سنواصل في تحمل هذه الأمانة و سنواصل في معركة التحرير حتى نطهر البلاد من كل المفسدين وحتى يعم العدل كل المواطنين وحتى نحقق الأهداف التي استشهد من أجلها المئات من أبناء شعبنا التونسي” مضيفا “سنواصل احباط كل المؤامرات والمناورات حتى ترفع الراية الوطنية عاليا و لن نفرط أبدا في ذرة واحدة من تراب وطننا العزيز، فإما حياة تسر الصديق واما ممات يغيض العدى”.
أخبار ذات صلة:
سعيد: يوم 25 جويلية 2021 جاء لتصحيح المسار و لإنقاذ الوطن والدولة والشعب
