حركة تونس إلى الأمام تدعو السلطة التنفيذية إلى “التسريع بتجميع القوى الوطنيّة”

دعا، اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، المكتب التنفيذي لحركة تونس إلى الأمام السلطة التّنفيذيّة إلى التّسريع بتجميع القوى الوطنيّة من أجل وحدة تُبنى على جملة من المبادئ تستند إلى دستور 2022 وإلى أهداف 25 جويلية قاعدتها استقلاليّة القرار وحريّة الموقف وسياديّة الخيارات.

وأضافت، في بيان، أن من شروط هذا المسار المؤسّسات المنتخبة، تشريك كلّ القوى الدّاعمة للسّيادة الوطنيّة من أجل استقرار سياسي وأمن اجتماعي ضمانا لمناخ يُحفّز على إنماء الاستثمار الداخلي والخارجي.

وجدد دعمه لخيار مسار 25 جويلية وأهدافه، مؤكّدا أن الإجراءات مثّلت خطوة تاريخيّة جنّبت بلادنا السقوط في المستنقع الذي اَلت إليه الأوضاع في سوريا.

كما حذّر المكتب التنفيذي من التّزامن المدروس بين الحملات التي تشنّها قوى خارجيّة على بلادنا ومن تلك التي تقودها أخرى داخليّة في محاولة لعرقلة كلّ اتّجاه نحو القرارات السّيادية والمستقلّة مستغلّين في ذلك جملة من الاخلالات في مسيرة 25 جويلية، وفق نص البيان.

وشدد على أهميّة الانطلاق الفعلي في تفعيل لجان الإصلاح التّربوي.

إضافة إلى ضرورة الحسم في عدد من القضايا التي طالت إجراءاتها عبر محاكمات عادلة منصفة وشفّافة فضلا عن ضرورة إلغاء المرسوم 54 أو تعديل الفصل 24 منه انسجاما وما ينصّ عليه الدستور حول الحريات بأنواعها.

وتطرّق إلى تفعيل الجانب الاتّصالي للسلطة التّنفيذيّة لإبراز المنجز وخاصة في المسائل الاجتماعية ولدحض الشّائعات التي تجد لها في غياب المعلومة، رواجا سريعا.

وأكد المكتب التنفيذي لحركة تونس إلى الأمام ضرورة الإصلاح الإداري من حيث مراجعة التّشريعات والقوانين المنظّمة للإدارة والهياكل الرقابيّة والمؤسّسات العموميّة، من أجل البتّ في الانتدابات المشبوهة والشّهادات المدلّسة، وفق ما ورد في البيان.