اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن بناء الدول لا يقتصر فقط على السعي لاسترجاع الأموال المنهوبة، بل يقتضي أيضا استكمال إرساء المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.