تولّى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 07 أفريل 2026، سماع وزير العدل السابق والقيادي بحركة النهضة والنائب بالبرلمان المنحل نور الدين البحيري، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية “الجلسة الافتراضية للبرلمان”.
وتأتي هذه الأبحاث على خلفية جلسة برلمانية التأمت عن بعد عقدها عدد من النواب في مارس 2022، تناولت مسألة إبطال المراسيم الرئاسية الصادرة عقب إجراءات 25 جويلية 2021 والتي جمدت عمل البرلمان.
تعود أطوار هذه القضية إلى شهر مارس 2022، عندما عقد عدد من نواب البرلمان المنحل جلسة افتراضية عن بعد، أعلنوا خلالها رفضهم لإجراءات 25 جويلية 2021، واعتبروا أن البرلمان ما يزال قائمًا من الناحية الدستورية.
وقد تم خلال تلك الجلسة التداول في مسألة إلغاء التدابير الاستثنائية، وهو ما اعتبرته السلطات محاولة لإحياء مؤسسة تم تجميدها تمهيدا لحلّها، وتأويلاً يمسّ بشرعية النظام السياسي الجديد تحت قيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
واعتبر مرصد الحرية لتونس أن إحياء هذا الملف بعد سنوات من الوقائع، وفي سياق سياسي مغاير، يندرج ضمن مواصلة ملاحقة خصوم سياسيين على خلفية مواقفهم خلال مرحلة 25 جويلية وما تلاها.
كما نددالمرصد بـالرجوع إلى ملفات طُويت سياسيًا وتجاوزها الزمن الدستوري والمؤسساتي، معتبراً أن إعادة توظيفها قضائيًا في المرحلة الحالية لا يمكن فهمه إلا امتدادا لسياسة استهداف نواب سابقين تم إنهاء نيابتهم بالقوة، وليس كتتبع قضائي محايد.
