قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن 6 سنوات في حق أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، في قضية تتعلق بغسيل الأموال وجرائم مصرفية والتعامل بين مقيم وغير مقيم.
يواجه المرايحي منذ سنة 2024 عدة قضايا قضائية منفصلة، من بينها قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر أخبار اعتُبرت كاذبة على معنى المرسوم عدد 54، وقد صدر في شأنها حكم استئنافي بسجنه ستة أشهر نافذة في نوفمبر 2024.
كما تعلقت به قضية أخرى مرتبطة بما عُرف إعلاميًا بملف “التزكيات” أو التأثير على الناخبين، حيث صدر في جويلية 2024 حكم ابتدائي بسجنه ثمانية أشهر مع خطية مالية وأحكام تكميلية من بينها المنع من الترشح، قبل أن يتم لاحقًا تخفيض العقوبة السجنية استئنافيًا إلى ستة أشهر.
وكان مرصد الحرية لتونس قد طالب في وقت سابق بتمكين أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي من المحاكمة في حالة سراح ما لم توجد مبررات قانونية جدية للإيقاف التحفظي وضمان احترام جميع ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع خلال مختلف مراحل التقاضي.
كما طالب المرصد بإحترام حرية العمل السياسي وعدم توظيف القضايا الجزائية للتأثير في التنافس السياسي.
