وشدد الوزير على أن الدولة ملتزمة بتعهداتها وبكل ما ورد في القانون عدد 18 لسنة 2025 مبينا أن تفعيل هذا القانون مرتبط بإنشاء المنصة الرقمية وإصدار النصوص الترتيبية، مؤكدا أن المنصة الخاصة بتفعيل هذا القانون بصدد التطوير على اعتبار أنها محدثة.
وأضاف أن تطبيق القانون على مستحقيه يستوجب وقتا نظرا لضرورة القيام بعديد التثبتات خاصة أن المنصة تتيح احتساب الرصيد للمترشحين وتمكن من التثبت رقميا من شروط الانتفاع المنصوص عليها بالقانون في إطار الترابط البيني مع عدد من الهياكل العمومية عبر المنصة، مؤكداً أن الحرص منصبّ على ضمان توجيه الانتدابات إلى مستحقيها بكل شفافية، وهو ما يتطلب التثبت الدقيق وتفادي التسرع تفادياً لأي إشكاليات لاحقة.
وتابع الوزير قائلا “هذا القانون سيذهب الى مستحقيه لكن لابد من العديد من التثبتات وهذا ما تقوم به الحكومة”.
ونفذ أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أمس الخميس 09 أفريل الجاري، تحركات جهوية موحدة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025.
وحسب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل فأن هذا التحرك الجهوي سيكون تمهيدا وتحضيرا لتحرك وطني جامع، سيتم تحديد موعده لاحقا.
ونظم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين و الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم يوم 24 مارس الفارط وقفة احتجاجية بساحة القصبة، وذلك للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 الخاص بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم.
وصادق البرلمان بتاريخ 16 ديسمبر 2025، على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، ليتم نشره بتاريخ 23 ديسمبر 2025 بالرائد الرسمي .
ونص القانون في فصله الأول على أنه تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
كما نص على أن الانتداب سيكون على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون.
أخبار ذات صلة:
