أفاد عميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب بأنه تلقى استداعاء جديدًا للمثول يوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري أمام أحد قضاة التحقيق، وذلك في إطار ملف جديد يحمل رقم 5 ضمن سلسلة من الملفات التحقيقية التي فُتحت ضده.
أضاف الطبيب أن “هذا التسلسل المتواتر من التتبعات، مهما اختلفت عناوينه القانونية، لا يمكن فصله عن سياقه العام”.
وجدد الشوقي الطبيب التزامه بالمثول أمام القضاء، وتمسكه بحقه في الدفاع.
وتابع في تدوينة على صفحته بالفيسبوك: الحقيقة لا يمكن أن تُطمس مهما طال الزمن. التاريخ علمنا أن تعدد الملفات لا يعني تعدد الجرائم، بل قد يعكس أحيانًا إصرارًا على إسكات صوت.
وشدد على أن “الهرسلة القضائية لا تقتصر آثارها على الجانب القانوني، بل تمتد إلى الهدف المنشود منها وهو المجال الرمزي والإعلامي، حيث يكفي تداول الاتهامات لإحداث أثر دائم في الرأي العام، حتى في حال ثبوت عدم صحتها لاحقًا”، وفق تعبيره.
وكان الطبيب قد مثل يوم 6 أفريل الجاري أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تم حجز ملف القضية المرفوعة ضده، لتحديد موعد لاحق لاستكمال النظر في القضية.
وكانت هيئة الدفاع قد أفادت في وقت سابق بأن الملف يعود إلى شكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركة مساهم فيها رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، تعهد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح تعلقت به.
وأوضحت أن هذا هو الملف الرابع الذي تتم بموجبه إحالة الطبيب بمقتضاه على القضاء خلال المدة الأخيرة وجميعها مرتبطة بفترة توليه رئاسة الهيئة.
وكانت لجنة العدالة قد عبرت عن قلقها البالغ إزاء استمرار الملاحقات القضائية “الكيدية” بحق العميد الأسبق للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، أمام الدائرة الجنائية بتونس في قضية “تدليس” تعود أطوارها إلى عام 2020.
مقالات ذات صلة
