تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا خبر مفاده إعادة طرح مقترح تنقيح مجلة الأحوال الشخصية واقتراح مشروع قانون لتعدد الزوجات على البرلمان التونسي.
وقد أثار الخبر تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن هذا المقترح لا علاقة له بأرض الواقع وهو محاولة لصرف الأنظار عن الأولويات في ظل ما يعانيه المواطن التونسي من تدهور للمقدرة الشرائية وارتفاع تكلفة الحياة اليومية مع تواصل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، في حين يرى البعض الآخر أن الشرع يجيز ذلك.
وللتثبت من صحة هذا الخبر قام فريق كشف ميديا في مرحلة أولى، بالبحث عبر محرك البحث “غوغل” باستعمال الكلمات المفاتيح، عثرنا على الخبر في بعض المواقع الاخبارية يعود إلى شهر نوفمبر 2025، حيث كان قد دعا النائب بالبرلمان عن “كتلة الأمانة والعمل” عبد الستار الزارعي في مداخلة له خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة، إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية باتجاه السماح بتعدّد الزوجات، معتبراً أن ذلك سيكون حلاً للعديد من المشاكل الموجودة داخل المجتمع التونسي.
في المقابل لم نجد أي خبر حديث النشر يفيد بوجود مقترح لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية أو التقدم بمشروع قانون يسمح بتعدد الزوجات على البرلمان التونسي .
وفي مرحلة ثانية، قمنا بالبحث في الموقع الرسمي لمجلس النواب، ضمن مشاريع القوانين المقترحة، لكن لم نعثر عن أي مبادرة في الموضوع.
وفي مرحلة ثالثة، وللتأكد من صحة الخبر، قمنا بالاتصال بالنائب عبد الستار الزارعي، الذي نفى تقدمه بمقترح قانون يسمح بتعدد الزوجات على مجلس النواب، مشيرا الى أنه سبق وأن أثار هذا الموضوع خلال جلسة برلمانية مع وزيرة الأسرة وأن “الهدف الأول من الفكرة كان ليس تعدد الزوجات في حد ذاته، بل حل مشاكل الأسرة في ظل ارتفاع حالات الطلاق في تونس والعنوسة”.
وبين الزارعي أن تعدد الزوجات شرعه الله وأن تطرقه الى هذا الموضوع ليس بهدف إثارة الجدل، بل بهدف المحافظة وحماية الأسرة التونسية معتبرا أن 80 بالمائة من الشعب التونسي يساندون هذا القانون ويطالبون بتعديل مجلة الأحوال الشخصية.
وأشار الزارعي إلى أنه ليس ضد فكرة تقديم مشروع القانون لكن في المقابل لن يحظى بموافقة زملائه النواب ولن يتم تمريره مشددا على تمسكه بقناعاته وأنه لم يتراجع عن الفكرة لكنها ليس بأولوية .
ويمنع القانون التونسي تعدد الزوجات وفق الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 1956، كما يعاقب القانون كل من يتزوج ثانية دون إنهاء الزواج الأول بالسجن لمدة عام كامل مع غرامة مالية.
وبذلك، نخلص أن الخبر الذي تم تداوله بخصوص التقدم بمشروع قانون يسمح بتعدد الزوجات على مجلس نواب الشعب لا أساس له من الصحة.
ويسعى موقع “كشف ميديا” إلى مكافحة الأخبار الزائفة من خلال التحقق من المصادر وتقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة للمتابعين بهدف التصدي للمعلومات الزائفة ومحاربة التضليل الإعلامي.
