عبّر عدد من النقابات والمنظمات في قطاع الصحة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة المعتقلين على خلفية مواقفهم الداعمة لفلسطين.
وأكّدت كل من النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، الجامعة العامة للصحة والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، أن نصرة القضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، حقّ مشروع وموقف مبدئي لا يمكن أن يكون محلّ تجريم أو ملاحقة.
وطالب الممضون على البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين بما في ذلك الدكتور محمد أمين بالنور، رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى بوقطفة ببنزرت، لما ترتّب عن إيقافه من حرمان عدد كبير من المرضى من حقّهم في العلاج والرعاية الصحية، فضلا عن انعكاس ذلك سلبا على مسار تكوين طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين الذين يشرف على تأطيرهم الأكاديمي.
وشدّدت على أنّ استمرار إيقافه لا يمسّ فقط من حريته الفردية، بل يخلّ أيضا بمرفق الصحة العمومية ويقوّض جودة التكوين الطبي، مشيرة إلى أن ذلك كان يقتضي الإبقاء عليه في حالة سراح أسوة بغيره، إلى حين استكمال الأبحاث في إطار احترام الضمانات القانونية ومبادئ المحاكمة العادلة.
كما شدّدت على أنّ الدفاع عن القضايا العادلة يندرج ضمن صميم القيم الإنسانية والحقوق الأساسية، ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال مصادرته أو تجريمه، وفق نص البيان.
ودعت المنظمات والنقابات الممضية على البيان كافة الأطباء، الأطباء الشبان، وكافة مكونات الإطار الصحي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التضامنية المزمع تنظيمها يوم السبت 4 أفريل 2026 على الساعة الرابعة بعد الزوال انطلاقا من ساحة الجمهورية (الباساج) في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة (أمام المسرح البلدي).
كما دعت إلى الحضور بالميدعة البيضاء تعبيرا عن وحدة القطاع الصحي والتزامه الإنساني والأخلاقي.
وكانت هيئة أسطول الصمود التونسية قد لهذه المسيرة للمطالبة بإطلاق سراح 7 من قيادات أسطول الصمود من أجل كسر الحصار على غزة بعد نحو شهر من إيقافهم.
وتحمل المسيرة شعار: “مطلبنا تجريم التطبيع لا تجريم التضامن مع فلسطين .. الحرية لأبطال أسطول الصمود”.
يذكر أنه في 16 مارس الفارط، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق سبعة من نشطاء أسطول الصمود وهم غسان هنشيري ووائل نوّار وجواهر شنّة وسناء المساهلي، محمد أمين بالنور ونبيل شنّوفي وغسان بوغديري وذلك بعد فتح تحقيق ضدهم بشبهات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة، وتبييض أموال.
