قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة منسق حزب القطب رياض بن فضل، إلى جانب أكثر من 18 متهمًا، في قضية تتعلق بملف الأملاك المصادرة وما ارتبط به من شبهات، من بينها تبييض أموال. كما قرّرت الدائرة حجز مطلب الإفراج المقدم في القضية للتصريح فيه لاحقًا، وفق مرصد الحرية لتونس.
يُذكر أن رياض بن فضل تم إيقافه في 14 نوفمبر 2023 بمطار تونس قرطاج، وتم الاحتفاظ به على ذمة هذا الملف الذي يندرج ضمن القضايا المالية ذات الطابع المعقّد والمتشعّب.
كما سبق أن شملته تتبعات قضائية في ملف مالي آخر، صدر فيه حكم ابتدائي بتاريخ 30 ماي 2024 قضى بسجنه لمدة أربع سنوات وستة أشهر مع خطايا مالية هامة، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف في أفريل 2025 إيقاف المحاكمة في ذلك الملف إثر تسوية قانونية لوضعيته٬ ورغم ذلك، ظلّ بن فضل موقوفًا على ذمة القضية الحالية.
واعتبرت جمعية تقاطع في وقت سابق أن إحالة رياض بن فضل تندرج ضمن سياق أوسع يتّسم بتصاعد الملاحقات القضائية ذات الخلفية السياسية، واستعمال القضاء والإيقاف التحفّظي كآلية لتصفية المعارضين السياسيين والضغط على الأصوات المنتقدة للسلطة.
وأدانت ما اعتبرته “انتهاكا جسيما للحق في الحرية والأمان الشخصي”، مؤكدة أن استمرار إيقاف بن فضل والمماطلة في البتّ في قضيته يمثّلان “توظيفا لأروقة المحاكم كفضاء للتنكيل السياسي، بما يقوّض الثقة في استقلال القضاء ويهدّد أسس دولة القانون”.
وطالب مرصد الحرية لتونس بالإفراج عن رياض بن فضل وتمكين المتهمين من المحاكمة في حالة سراح، ما لم تتوفر مبررات قانونية دقيقة للإيقاف.
كما طالب المرصد بضمان احترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة في جميع مراحل التقاضي وتسريع النظر في القضايا بما يضمن عدم إطالة أمد الإيقاف التحفظي.
