أدان مكتب البرلمان المنعقد في اجتماعه الدّوري اليوم الخميس 02 أفريل 2026، بشدّة إقرار الكيان الصهيوني قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معربا عن رفضه هذا القانون ذا الصبغة الفاشية والعنصرية، وما يمثّله من تصعيد خطير يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
واعتبر في بيان له، أنّ هذا القانون الجائر “جريمة حرب موصوفة تضاف الى السجّل المظلم للكيان وما يقترفه من انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وفي حق الأسرى الفلسطينيين وما يتعرّضون له يوميا من تعذيب وتنكيل وإهمال طبّي، في خرق لوضعهم القانوني والحقوقي الخاص الذي يضبطه القانون الدولي الإنساني”.
وشدد على أنّ “الحق في الحرية والحياة يظل أساسيا للإنسان ويتطلّب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لحمايته، مع تكثيف المساعي لوضع حدّ لمثل هذه الإجراءات الإجرامية غير المسبوقة” داعيا كافة “البرلمانات الشقيقة والصديقة والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة ورفض هذا الإجراء، وتكثيف تحرّكاتها وممارسة كل أشكال الضغط من أجل توفير حماية حقيقية للأسرى وضمان سلامتهم الجسدية”.
وجدّد البرلمان التّعبير عن تضامن مجلس نواب الشعب مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه الوطنية التي لا تسقط بالتّقادم، ولاسيما حقّه في إقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وصوت الكنيست الصهيوني، يوم الاثنين الفارط، على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذي قدمه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، ما يجعله قانونا نافذا بعد تمريره بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 47.
وقد أثار هذا القرار موجة غضب وجدلا واسعا في صفوف الشعب الفلسطيني ودوليا.
أخبار ذات صلة:
