ودعا الفرع الجهوي للمحامين بتونس في بيان له، كافة منظوريه للحضور بكثافة لمساندة زميلهم، ودفاعا عن حق الدفاع والتزاما بقيم رسالة المحاماة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قد قررت يوم الإثنين 30 مارس 2026، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد شوقي الطبيب إلى موعد لاحق .
وتتعلق القضية “بخطأ مادي” في إعداد تقرير للهيئة تم توجيهه سنة 2020 إلى جهات معنية بنشر التقرير ومنها مجلس نواب الشعب وعدة مؤسسات أخرى .
ووفق بيان توضيحي لشوقي الطبيب فإن الإحالة “لا علاقة لها بشبهات سوء تصرف أو فساد مالي خلال رئاسته للهيئة” مبينا “أن الخطأ المادي في تقرير هيئة مكافحة الفساد تم تكييفه من قبل دائرة الإتهام على أنه “تزييف” بينما هو “خطأ مادي تسرب في التقرير … يتعلق باسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلا لها خلال تقلده مهامه في الدولة في مخالفة صريحة منه للقانون”.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف المختصة في قضايا الفساد المالي قررت إحالة شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفضت رفع تحجير السفر عليه وحفظت التهم في حق متهم ثان لعدم كفاية الأدلة.
