يمثل اليوم الخميس 2 أفريل 2026، الناشط السياسي والمنسّق العام لحزب القطب، رياض بن فضل، أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار ما يُعرف بقضية “الأملاك المصادرة”، بعد أكثر من سنتين على إيقافه بتاريخ 14 نوفمبر 2023 وإيداعه بالسجن.
ويُذكر أنّ رياض بن فضل كان قد تمّ إيقافه بمطار تونس قرطاج الدولي إثر عودته من خارج التراب التونسي، حيث تمّ اقتياده إلى ثكنة العوينة، قبل أن يُقرَّر الاحتفاظ به لمدة خمسة أيّام على ذمّة التحقيق بمركز الاحتفاظ ببوشوشة.
كما سبق أن مثل بن فضل في قضية ديوانية ومصرفية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، التي أصدرت في حقه حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر مع خطايا مالية ناهزت مليوني دينار، قبل أن تقضي الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2 أفريل 2025 بنقض الحكم والاقتصار على تسوية مالية، بما أسقط التتبعات الجزائية في تلك القضية.
ورغم ذلك، تواصل إيقافه على خلفية القضية الثانية، المعروفة بـ”قضية الأملاك المصادرة”، حيث يواجه جملة من التهم، التي تراوحت بين تبييض الأموال ومخالفة التشريع البنكي، وصولًا إلى توظيف قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية، على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وذلك على خلفية تمسّكه بحقه الدستوري في حماية المعطيات الشخصية وسرية المراسلات.
واعتبرت جمعية تقاطع في وقت سابق أن إحالة رياض بن فضل تندرج ضمن سياق أوسع يتّسم بتصاعد الملاحقات القضائية ذات الخلفية السياسية، واستعمال القضاء والإيقاف التحفّظي كآلية لتصفية المعارضين السياسيين والضغط على الأصوات المنتقدة للسلطة.
وأدانت ما اعتبرته “انتهاكا جسيما للحق في الحرية والأمان الشخصي”، مؤكدة أن استمرار إيقاف بن فضل والمماطلة في البتّ في قضيته يمثّلان “توظيفا لأروقة المحاكم كفضاء للتنكيل السياسي، بما يقوّض الثقة في استقلال القضاء ويهدّد أسس دولة القانون”.
