قرّرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، الأربعاء 01 أفريل 2026، رفض مطلب الإفراج عن النائب أحمد السعيداني، مع تأخير محاكمته إلى جلسة يوم 08 أفريل الجاري.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في فيفري الفارط بالحكم، على النائب أحمد السعيداني بالسجن 8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، على خلفية تدوينات نشرها على الفيسبوك.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت يوم 6 فيفري 2026 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وإحالته على أنظار المجلس الجناحي وهو في حالة إيقاف، بعد الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.
وتعود أطوار الملف إلى تدوينات نشرها النائب أحمد السعيداني تضمّنت انتقادات سياسية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، في سياق النقاش العام حول السياسات العمومية وأداء السلطة التنفيذية.
وينصّ الفصل 86 من مجلة الاتصالات على عقوبة سجنية وخطية مالية لكلّ من يتعمّد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
