قال، أمس الأربعاء 1 أفريل 2026، النائب بالبرلمان نوري الجريدي إن فيما يتعلق بقانون تشغيل أصحاب الشهائد المعطلين فإن الحكومة وحدها المسؤولة عن إصدار أوامره الترتيبية ومنصته الرقمية.
ودعا نوري الجريدي إلى اللجوء إلى الفصل 115 من الدستور انتصارا لأصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم ولكل فئات الشعب، وفق تعبيره.
وينص الفصل 115 من دستور 2022 على أنه يمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم إن تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.
ويشدّد الفصل على أنه لا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
وإذا تمّت المصادقة على لائحة لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين، يقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها.
وكان أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل قد نفّذوا تحركا وطنيا بساحة الحكومة بالقصبة أيام 24 و26 مارس 2026، للمطالبة بالتشغيل.
ويطالب أصحاب الشهائد المعطلين بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18 عبر الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبيّة دون أيّ تعطيل إضافي، وإرساء المنصّة الوطنية على أسس شفّافة، عادلة ومعلنة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
