واعتبرت حركة حق أن هذا القانون “يُعدّ سابقة خطيرة، وتتويجا لعقلية حكومة متطرفة تتعامل مع حياة الإنسان كأداة للانتقام، وتكرّس منطق القوة والغطرسة، وتُجهض جميع المواثيق والأعراف الدولية”.
وأكّدت أن القانون المصادَق عليه يتعارض مع جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع أحكام القانون الدولي الإنساني، إذ يؤسس لشرعنة القتل، ويفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون إجماع قضائي، ويحدّد تنفيذها خلال تسعين يوما فقط، مع منع أي عفو أو تخفيف.
ودعت حركة حق المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وفي مقدّمتها منظمة الأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية، والضغط على سلطات الإحتلال الصهيوني لإلغاء هذا القانون الجائر، حفاظا على كرامة الإنسان الفلسطيني وحقّه في الحياة.
وشدّدت على ضرورة العمل على إنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته ذات السيادة الكاملة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وفي سياق متصل، أصدر أمس عدد من نواب البرلمان بيانا ندّدوا فيه بقانون إعدام الأسرى واعتبروا أنه “خطوة غير مسبوقة تمثل تصعيدا بالغ الخطورة واعتداء صارخا على الحق في الحياة وضربا لكل المبادئ الإنسانية والقانونية التي تكفل حماية الأسرى وتضمن حقوقهم الأساسية دون تمييز أو انتقائية”.
كما دعوا رئيس مجلس نواب الشعب إلى الالتزام بأحكام الدستور والنظام الداخلي واستئناف الجلسة العامة بالبرلمان التي انعقدت يوم 02 نوفمبر 2023 والمخصصة للتصويت على فصول “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” بعد أن تم إيقافه بطريقة غير قانونية تتعارض ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقواعد العمل البرلماني.
