وبعد النظر في جدول الأعمال و نقاش مختلف النقاط المدرجة فيه، تم اتخاذ جملة من القرارات تتمثل في تكوين لجنة من الخبراء والنقابيين لإعداد خطة و رسم إستراتيجية لمعالجة الصعوبات المالية و إيقاف العمل بالمنحة الخاصة بأعضاء المكتب التنفيذي الوطني و تخلي الأمين العام بالبيع عن السيارة الموضوعة على ذمته لفائدة الموارد المالية للمنظمة وفق ما نقله موقع “الشعب نيوز”.
كما أكد السالمي تمسكه بالحوار الإجتماعي كآلية وحيدة لتجاوز الصعوبات الإقتصادية و الإجتماعية التي تمر بها المنظمة، داعيا النقابيين إلى ضرورة التضامن والوحدة خدمة لمصالح الشغالين بالفكر والساعد و سائر عمال البلاد، وفق ما أورده موقع “الشعب نيوز”.
وأصدر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، اليوم الأربعاء 01 أفريل 2026، بيانا عقب اجتماعه، عبر من خلاله عن تقديره لكافة الأطراف التي ساهمت في إنجاح مؤتمره، وفي مقدمتهم أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي وجميع المترشحين ونواب المؤتمر.
ودعا المكتب التنفيذي كافة النقابيات والنقابيين إلى الالتفاف حول منظمتهم وتغليب المصلحة العليا للاتحاد، والعمل المشترك من أجل الدفاع عنه وحمايته من كل ما من شأنه أن يضعف وحدته أو يمس بدوره الوطني.
كما وجّه نداءً إلى المنخرطين، لمزيد التمسك بوحدة الاتحاد والالتزام بالمبادئ النقابية، والتحلي بروح المسؤولية والانضباط بما يعزز تماسك المنظمة، مشددا على أن المرحلة القادمة تقتضي الشروع في إصلاحات جذرية تقوم على الشفافية في التصرف، وتحسين الحوكمة، وترسيخ الديمقراطية الداخلية، بما يعيد الثقة للقواعد النقابية ويضمن استمرارية المنظمة واستقلاليتها.
واختتم المكتب التنفيذي بالتأكيد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيبقى فضاءً جامعًا للنقابيين وقوة اقتراح ودفاع عن الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهين وحدة الصف وتكامل الجهود.
يذكر أنه تمّ السبت الفارط، انتخاب صلاح الدين السالمي أمينا عاما جديدا للاتحاد العام التونسي للشغل خلفا لنور الدين الطبوبي.
