وتعود أطوار القضية إلى تاريخ 15 مارس 2021 إثر خلاف بين نواب من حزب ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل وأعوان أمن بمطار تونس قرطاج الدولي على خلفية منع إمرأة من السفر لأنها مشمولة بقرار إداري بمقتضى 17 S.
يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية كانت قد أصدرت في شهر ماي 2022 أحكامها الابتدائية في “قضية المطار” والتي تراوحت بين ثلاثة وستة أشهر في حق نواب من ائتلاف الكرامة حيث حوكم سيف مخلوف بالسجن مدة خمسة أشهر.
يُشار إلى أن سيف الدين مخلوف قد مثل الأسبوع الماضي أمام هيئة الدائرة الجناحية الاستئنافية العسكرية على خلفية “قضية المطار” والتي قررت حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 31 مارس 2026.
جدير بالذكر أن سيف الدين مخلوف يواجه في الوقت الراهن جملة من الأحكام والتتبعات القضائية المتزامنة، من بينها الحكم الأخير بالسجن أربع سنوات في قضية تتعلق باتهامات بـ”التآمر على أمن الدولة”، إضافة إلى الحكم بالسجن سنة و10 أشهر في القضية المرفوعة ضده من قبل عبير موسي، إلى جانب ملفات أخرى ما تزال منشورة أمام القضاء.
وكانت السلطات الجزائرية قد قامت بتسليم سيف الدين مخلوف إلى السلطات التونسية في 18 جانفي 2026، دون اطلاعه هو أو محاميه على نيتها إعادته إلى تونس، ما حرمه من حقه في الطعن في القرار.
وعند وصوله إلى تونس، احتُجِز على الفور ليقضي أحكاما بالسجن صدرت بحقه غيابيا.
