عبرت حركة النهضة، اليوم الأربعاء 01 أفريل 2026، عن إدانتها بأشد العبارات القرار الصادر عن الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تسعى إلى “شرعنة قانونية” لممارساتها العنصرية القمعية تجاه الأسرى، الذين يتعرضون بشكل مستمر إلى الإخفاء القسري وشتى أصناف التعذيب والتنكيل وصلت حدّ القتل المتعمد والإعدامات الميدانية خارج أي إطار قانوني.
واعتبرت النهضة في بيان لها، أن هذا القانون سقوط أخلاقي وقانوني وسياسي غير مسبوق، يضع العالم في اختبار حقيقي لإنقاذ ما تبقى من النظام الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة المجتمع الدولي عموما والأمم المتحدة خصوصا بالتصدي العاجل لهذه الجريمة النكراء ضد الإنسانية، والتي تضرب في مقتل كل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأسرى.
كما اعتبرت أن هذا القانون محاولة يائسة من كيان الاحتلال بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني والنيل من حقه في المقاومة وترهيب الأسرى وعائلاتهم، مطالبة الدول العربية والإسلامية والمنتظم الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا التعدّي الفاضح والسّافر على حقوق الأسرى وحمايتهم من المتطرفين الصهاينة المتعطشين للقتل والتعذيب.
وصوت الكنيست الصهيوني، يوم الاثنين الفارط، على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذي قدمه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، ما يجعله قانونا نافذا بعد تمريره بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 47.
وقد أثار هذا القرار موجة غضب وجدلا واسعا في صفوف الشعب الفلسطيني ودوليا.
أخبار ذات صلة:
