وأدانت الهيئة في بيان لها بأشد العبارات ما أقدم عليه الكيان الإرهابي وفي تجاهل لكل القواعد القانونية الدولية التي تنظم الحد الأدنى من الالتزامات الكفيلة بحماية الاسرى وذلك بسن نص يتيح للعدو إعدام أسرانا البواسل في محتشداته، مطالبة كل الهيئات والمنظمات الحقوقية في العالم بالتحرك ضد هذا القانون الفاشي والذي يضرب عرض الحائط بمعاهدة جنيف في معاملة الأسرى وكل المواثيق الدولية.
كما اعتبرت ان العدوان الصهيوني الأمريكي المستمر في كل الساحات أطاح بكل مؤسسات التحكيم الدولية وألغى كل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي الأسرى والمدنيين والإعلاميين زمن الحرب وأعاد الانسانية الى مرحلة الهمجية.
ودعت كل أحرار العالم من أجل تحرك سريع لتشكيل جبهة مقاومة عالمية في مواجهة النازية الصهيو – أمريكية تهتم بحشد الجهود المقاومة جرائم الاحتلال وخصوصا بالإسناد المباشر لقضية الأسرى وحمايتهم، وتوسيع مساءلة قيادات الكيان العنصري عن جرائمهم ضد الإنسانية لدى المحكمة الجنائية الدولية لتمتد لهذه الجريمة الجديدة.
من جانبه، أدان فرع المحامين بقفصة، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً إياه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
ووصف البيان القانون بأنه يمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في فترة قصيرة، ويُكرس سياسة التمييز العنصري والعقاب الجماعي.
ودعا المحامون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف تطبيق هذا القانون، مطالبين الدول العربية باتخاذ مواقف حازمة لنصرة القضية الفلسطينية.
وصوت الكنيست الصهيوني، أمس الاثنين، على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذي قدمه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، ما يجعله قانونا نافذا بعد تمريره بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 47.
