وحمّلت نقابة التاكسي الفردي، في بيان، وزارة النقل كامل المسؤولية عن تدهور أوضاع القطاع وما قد ينجر عنه من تداعيات، دااعية إلى التعجيل بتفعيل التعهدات السابقة دون مزيد من التأخير.
كما طالبت بالتسريع العاجل في استكمال وتنقيح الأمر عدد 581 بما يضمن إنصاف المهنيين المباشرين وتحقيق الشفافية والعدالة في إسناد التراخيص.
وعبّرت نقابة التاكسي الفردي عن استنكارها من عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة الرسمية مع الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والذي نص على تحديد سقف زمني لمراجعة التعريفة وتفعيلها مع أواخر الثلاثي الأول لسنة 2026، وهو ما لم يتم الالتزام به إلى حدّ هذا التاريخ، مما يضاعف من معاناة المهنيين ويزيد من الاحتقان داخل القطاع، وفق نص البيان.
وتابعت “إننا نعبر عن بالغ استيائنا من تواصل سياسة التسويف في وقت يشهد فيه القطاع وضعًا حرجًا نتيجة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة النشاط”.
وشدّدت على أن مهنيي القطاع متمسكون بحقهم في اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقهم وكرامة منظوريهم في حال تواصل هذا الوضع.
وكانت نقابة التاكسي الفردي قد عبّرت في بيان سابق عن استيائها من تواصل التأخير في تفعيل الالتزامات المعلنة من قبل وزارة النقل، وعدم تسجيل أي تقدم فعلي بخصوص التعهدات الواردة في بلاغاتها الرسمية الصادرة بتاريخ 28 نوفمبر 2024.
