قال النائب زياد الماهر إنّه قام بإيداع النسخة الجديدة لقانون الجمعيات في مكتب الضبط في البرلمان.
وأضاف الماهر أنّ “النسخة الجديدة معدّلة بناء على ملاحظات الزملاء وجهات الاستماع والخبراء”.
وأشار في تدوينة على صفحته بالفيسبوك إلى أنّ “قانون الجمعيات بنسخته الجديدة يتمسك بالمكاسب المحصلة والحريات”.
وشدد على أنّ “القانون يشدد على المراقبة في طوريها القبلي والبعدي ضمانا للمناخ العام وصونا للسيادة الوطنية حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته في ذلك كاملة”.
واختتم التدوينة “سنكون كجهة مبادرة تحت الذمة لتقديم التوضيحات اللازمة والتفاعل مع مختلف الأطراف وسيكون لنا موعد في يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية منتصف الشهر الجاري”.
