واعتبر النواب أن هذا القانون خطوة غير مسبوقة تمثل تصعيدا بالغ الخطورة واعتداء صارخا على الحق في الحياة وضربا لكل المبادئ الإنسانية والقانونية التي تكفل حماية الأسرى وتضمن حقوقهم الأساسية دون تمييز أو انتقائية.
وأضاف النواب الممضون على البيان أن “هذا القانون لا يمكن اعتباره سوى محاولة لإضفاء غطاء “قانوني” على سياسات القتل الممنهج وهو ما يشكل خرقا فاضحا لاتفاقيات جينيف ولكافة المواثيق الدولية ذات الصلة”.
وشدّدوا على أنه “يؤكد إصرار سلطات الاحتلال على المضي في نهجها القائم على القمع والتصفية بما ينذر بتداعيات خطيرة على أوضاع الأسرى وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي”.
وأشاروا إلى أن الموقف الوطني الثابت يفرض على مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب، الاضطلاع بدورها الكامل في التعبير عن إرادة الشعب واتخاذ المبادرات التشريعية الكفيلة بترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة تكرّس دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية وتقرير المصير.
ودعا نواب البرلمان إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ودعوة البرلمان الدولي والإفريقي والعربي وكل برلمانات العالم وكل المنظمات والقوى الحرة للضغط على الحكومات والأنظمة من أجل التصدي لهذا القرار ومنع هذه الجريمة في حق أسرى فلسطين في المعتقلات الصهيونية.
كما دعوا رئيس مجلس نواب الشعب إلى الالتزام بأحكام الدستور والنظام الداخلي واستئناف الجلسة العامة بالبرلمان التي انعقدت يوم 02 نوفمبر 2023 والمخصصة للتصويت على فصول “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” بعد أن تم إيقافه بطريقة غير قانونية تتعارض ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقواعد العمل البرلماني.
وكانت هيئة المحامين قد اعتبرت أن تمرير الكنيست الصهيوني لقانون إعدام الأسرى هو تأكيد على الطبيعة النازية لهذا الكيان الذي يقوده ساديون باتوا يشكلون خطرا على الانسانية جمعاء.
