طالب مرصد الحرية لتونس بتمكين الناشط السياسي خيام التركي من محاكمة عادلة وفي آجال معقولة، ووضع حدّ للتأجيل المتكرر للمحاكمات.
كما طالب المرصد باحترام قرينة البراءة والكفّ عن توظيف تعدد التتبعات القضائية في سياقات قد تحمل أبعادًا سياسية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس،قد قررت أمس الاثنين، تأخير محاكمة الناشط السياسي خيام التركي إلى جلسة 20 أفريل 2026 للترافع، وذلك في القضية التي يُلاحق فيها من أجل تهم ذات صبغة مالية، من بينها غسل الأموال.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة خيام التركي على أنظار الدائرة الجنائية، بحالة سراح في هذا الملف، في حين يظل موقوفًا على ذمة قضية منفصلة تتعلق بما يُعرف بـ“التآمر على أمن الدولة 1”.
ويقبع خيام التركي حاليًا بالسجن في إطار هذه القضية الأخيرة، حيث صدر في حقه حكم ابتدائي في أفريل 2025 بالسجن لمدة 48 سنة مع مصادرة أملاكه، قبل أن يتم إقرار الإدانة استئنافيًا مع تعديل العقوبة إلى 35 سنة سجنا.
