اعتبرت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، بأن تونس اليوم في حاجة الى “عقول تبني وتصلح وتخطط”، داعية الى استرجاع الكفاءات التونسية وذلك ردا على قرار فرض الولايات المتحدة الأمريكية دفع ضمان مالي يصل الى 15 ألف دولار على كل تونسي تمت الموافقة على منحه التأشيرة الأمريكية.
وأضافت المسدي في تدوينة نشرتها عبر الفايسبوك، أن الحل لا يكمن في “الرد بالمثل” بل في “إطلاق برنامج وطني تحت عنوان “خبراء تونس حول العالم” يهدف إلى استقطاب الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، وتكليفها بإعداد خطط إصلاح حقيقية، إلى جانب الإشراف على تكوين الشباب ونقل الخبرات، مقابل منحة تصل الى 15 ألف دولار بناء على النتائج والفعل.
وشددت المسدي على أن تونس ليست في حاجة اليوم الى الشعارات بل الى كفاءاتها بالخارج متابعة “إما نخسر عقولنا أو نسترجعها ونبني بها تونس”.
وكانت السفارة الأمريكية بتونس قد أفادت في بيان لها أمس الإثنين 30 مارس، أنّه بداية من 2 أفريل 2026، سيُطلب من جميع التونسيين الذين تمّت الموافقة على منحهم تأشيرة أمريكية من نوع B1/B2 (أعمال/سياحة) دفع ضمان مالي قد يصل إلى 15.000 دولار.
وأوضحت السفارة، أنّ هذا الشرط ينطبق على التونسيين الذين يقومون بتجديد تأشيراتهم ابتداءً من هذا التاريخ، ولا ينطبق هذا الشرط على الأشخاص الذين يحملون تأشيرة B1/B2 سارية المفعول صادرة قبل 2 أفريل 2026، مبينة أنّ المتقدمين المقبولين سيتحصّلون على تأشيرة دخول لمرّة واحدة صالحة لمُدّة تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك وفقًا للتنظيم المؤقّت النهائي لضمان التأشيرة، بعد دفع هذا الضمان.
كما بينت السفارة أنّ الطلبة المسافرون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات F أو M غير معنيين بشرط الضمان، حيث يُطلب فقط دفع الضمان من المتقدمين المؤهلين للحصول على تأشيرة الأعمال/السياحة (B1/B2).
وكانت الخارجية الأميركية، قد أكدت بتاريخ 18 مارس 2026، أنها ستفرض على مواطني 50 دولة، ومن بينها تونس، دفع ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار للتقدم بطلب دخول إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية.
وقال المسؤول الأميركي، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت إضافة 12 دولة إلى قائمة تضم بالفعل 38 دولة أخرى، تقع أغلبها في القارة الإفريقية.
وتضمّ قائمة الدول الجديدة المعنية بهذا الإجراء كلّ من كمبوديا، وإثيوبيا، وجورجيا، وغرينادا، و ليسوتو، وموريشيوس، ومنغوليا، والموزمبيق، و نيكاراغوا، وبابوا غينيا الجديدة، والسيشال، وتونس.
وأوضح مسؤول بالخارجية الأمريكية أنّ هذا الإجراء يهدف إلى منع الزائرين من تجاوز مدة إقامتهم القانونية.
