اعتبرت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، أن الاستهداف الذي طال أعضاء أسطول الصمود يندرج في إطار تصفية حسابات ذات خلفية سياسية، هدفها كسر إرادة الشعب التونسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبث الشك داخل الحراك الشعبي المناهض للصهيونية والمساند للحق الفلسطيني، وذلك في سياق انسجام رسمي مع مواقف عربية مطبّعة، بما يسعى إلى خنق المبادرات المستقلة التي تعبّر عن إرادة شعبية مغايرة.
كما اعتبرت في بيان لها، أن ما تم تداوله من تسريبات لما يسمى بـ”المحضر العدلي”، وما رافقه من حملات تشويه، لا يعدو أن يكون دليلاً إضافياً على الطابع السياسي للقضية، وعلى براءة الموقوفين والموقوفات من التهم المنسوبة إليهم/ن، في محاولة واضحة لثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دعم الشعب الفلسطيني.
وأدانت اللجنة عملية التسريب التي قامت بها جهات رسمية، والتي استُغلت من قبل أطراف ذوي سوابق للتأثير على مجرى البحث، وتشويه المسار القانوني للموقوفين، محذرة من خطورة تحويل مسار العدالة إلى منصة للتشهير والتصفية السياسية.
وحملت اللجنة، المسؤولية الكاملة لكل من يورط نفسه في ترويج الأكاذيب أو استغلال المعطيات المسربة للتأثير على سير التحقيق، مؤكدة أنها وثّقت هذه التجاوزات وستباشر كل الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين، وأن هذه المحاولات البائسة لن تزيد المناضلين والمناضلات إلا ثباتاً وإصراراً.
ودعت اللجنة كافة القوى الحية من منظمات وجمعيات وأحزاب، إلى جانب كل الأحرار، إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن نشطاء أسطول الصمود، ودعم التحركات الهادفة إلى إطلاق سراحهم، ومساندة عمل اللجنة في معركتها القانونية والحقوقية.
يذكر أنه تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل نشطاء أسطول الصمود الموقوفين، وهم وائل نوار وجواهر شنة ونبيل الشنوفي والدكتور أمين بالنور وسناء مساهلي وغسان الهنشيري وغسان بوغديري.
أخبار ذات صلة:
