وأشارت العفو الدولية إلى أن سعدية مصباح أفادت بتعرّضها لانتهاكات عنصرية في الحجز، من ضمنها اعتداء جسدي.
وشدّدت على أنه “يجب على السلطات التونسية إلغاء إدانتها والإفراج الفوري عن سعدية مصباح”.
وأوضحت المنظمة أن تحليل مستندات ملف القضية، بما في ذلك تقرير الخبيرين الماليين الذين كلفتهما المحكمة يشير، إلى أن تهمتي “الإثراء غير المشروع” و”غسل الأموال” غير مدعومتين بالأدلة ولم يعثر التحقيق على أي دليل بوقوع جرم أصلي يُزعم بأنه مغطّى بالأموال المغسولة أو دليل، على أي “إثراء” كما يُعرفه التشريع التونسي، وفق نص البيان.
وأضافت العفو الدولية “وبدلا من ذلك، استند إلى تفسير مسيء لمفردة “مشروعية” ورأى أن التقاعس المزعوم لموظفي جمعية “منامتي” عن التقيد بواجباتهم الضريبية والتقييم المضلل للخبيرين الماليين بأن مناصب ورواتب بعض الموظفين ال تتناسب مع مؤهلاتهم هما دليل على أن مصدر أموالهم غير “مشروع””.
وتابعت “كما أشار التحقيق إلى تحويلات مصرفية غير مبررة بين الجمعية وموظفيها، وقد أوضح المتهمون بأن هذه التحويلات هي تعويضات عن نفقات السفر أو مبالغ أخرى دُفعت من الحسابات المصرفية للموظفين في مناسبات قليلة عندما كانت أمينة صندوق الجمعية في الخارج أو عندما فُقد دفتر شيكات الجمعية”.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالسجن لمدة 8 سنوات في حق رئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح، مع خطية مالية قدرها 100 ألف دينار.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوحت من سنة إلى ثلاث سنوات بحق خمسة آخرين من موظفي الجمعية ومتعاونين معها.
