ودعت اللجنة الحقوقية إلى الكف عن جميع الانتهاكات التي يتعرض لها أنس الحمادي فيما يتعلق بحقه في محاكمة عادلة.
واعتبرت أن السلطات الحالية في تونس، في هذه القضية، تسعى إلى تحقيق أهداف خارج نطاق القضاء تهدف إلى تقييد عمل جمعية القضاة التونسيين وإرهاب القضاة لثنيهم عن ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتظاهر السلمي، وإجبارهم على التخلي عن المطالبة باستقلال القضاء والرضوخ لسيطرة السلطة التنفيذية، وفق نص البيان.
ودعت اللجنة الحقوقية القضاة والمحامين ونشطاء المجتمع المدني إلى مواصلة وتعزيز نضالهم من أجل استقلالية القضاء، وهو شرط لا غنى عنه لسيادة القانون.
واعتبرت اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس أن إصرار النيابة العمومية على رفض التأجيل، على الرغم من الطلب المبرر الذي قدمته الدفاع، فضلا عن المهل الزمنية القصيرة جدا بين الجلسات، لا يبشر بخير فيما يتعلق بمسار القضية.
وتابعت “يأتي ذلك للأسف في سياق واقع يتسم بانعدام استقلالية القضاء في تونس، وبموقف رئيس الجمهورية، الذي لم يتوقف عن تهديد القضاة الذين يرفضون الانصياع لتعليمات وزيرة العدل، واصفاً إياهم بأنهم شركاء لأعدائه في حربه المزعومة من أجل التحرير”.
وكانت الشبكة العربية لاستقلال القضاء قد عبّرت عن عميق قلقها بشأن الاستهداف المتصاعد الذي تتعرّض له جمعية القضاة التونسيين من خلال رئيسها القاضي أنس الحمّادي والمقترن باستعمال “آليّات الترهيب الجزائي”.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد كشفت عن وجود تجاوزات في محاكمة رئيس الجمعية القاضي أنس الحمادي.
يذكر أنه تم تأجيل القضية إلى جلسة يوم 2 أفريل 2026.
