وبين الخبير في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، بأن المواطن التونسي بطبعه يعيش في مستوى أعلى من إمكانياته المادية، وبالتالي، الزيادة ستغيّر من سلوكه الاستهلاكي نحو الاسوأ، إضافة الى أن مستوى الأسعار عالي في تونس ومرجح للزيادة في الفترة المقبلة وبالتالي فإن مجمل الزيادة في الأجور سيتم امتصاصها بفعل التضخم، وفق قوله.
وشدد الخبير آرام بالحاج على أنه “من المؤكد أن السيطرة على الأسعار عبر تشديد المراقبة والتحكم في مسالك التوزيع ودعم الإنتاج وتحرير المبادرة أنجع بكثير من زيادة في الأجور لن تغيّر شيئا من واقع التونسي”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكد خلال اشرافه على اجتماع خُصص للنظر في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية يوم 23 مارس الجاري بقصر قرطاج، على ضرورة تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين.
وأوضحت رئاسة الجمهورية، وفق بلاغ صادر عنها، أن الاجتماع تناول آليات تطبيق الزيادات المقررة بعنوان سنوات 2026 و 2027 و2028، إلى جانب التداول في سبل معالجة ملف من طالت بطالتهم والعمل على إيجاد حلول منصفة لهم.
يشار إلى أن آخر زيادة في الأجور، كانت خلال سنة 2022 وشملت الفترة الممتدة إلى غاية سنة 2025 حيث تراوحت القيمة الجملية للزيادة بين 195 و300 دينار حسب الأصناف، موزعة على ثلاث أقساط.
