طالب مرصد الحرية لتونس بالإفراج المؤقت عن رجل الأعمال ماهر شعبان في “غياب مبررات قانونية جدية لاستمرار الإيقاف واعتماد بدائل للإيقاف التحفظي (ضمان مالي، رقابة قضائية..)”.
كما طالب المرصد بتجميع الملفات ذات الوقائع المشتركة تفاديًا لتشعب المسارات القضائية وإطالة الإجراءات مع الكفّ عن توظيف قضايا الفساد المالي في سياقات سياسية أو إعلامية انتقائية، أو استخدامها كوسيلة لاستهداف رجال الأعمال والضغط عليهم.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان، وتأجيل محاكمته رفقة متهمين آخرين إلى موعد لاحق، وذلك في قضية تتعلق بشبهات فساد وتبييض أموال.
تعود أطوار ملف ماهر شعبان إلى أواخر سنة 2023، حين تم إيقافه على خلفية شبهات تتعلق باقتناء عقارات مصادرة بأسعار دون قيمتها الحقيقية، في إطار ملفات شملت أيضًا مسؤولين عموميين وخبراء عدليين.
كما صدرت بطاقات إيداع متتالية خلال سنة 2024 و2025، مع رفض متكرر لمطالب الإفراج، مما أدى إلى استمرار إيقافه التحفظي لفترة طويلة على ذمة ملفات متعددة ومتداخلة.
وتشير المعطيات إلى أن بعض هذه الملفات يرتبط أيضًا بقضايا أخرى تشمل مسؤولين محليين، من بينهم الرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي، في إطار شبهات تتعلق بمنح امتيازات وتسهيلات لفائدة رجل الأعمال، وفق ذات المصدر.
