أدانت منظمة العفو الدولية تونس بشدة استمرار مضايقة القاضي أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين بسبب “ممارسته السلمية لحقوقه في التعبير والدفاع عن استقلال القضاء”.
طالبت المنظمة بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد القاضي أنس الحمادي فورًا وقف جميع أشكال المضايقة القضائية والتأديبية ضده.
كما دعت منظمة العفو الدولية إلى حماية استقلال جمعية القضاة التونسيين وضمان حرية عملها واحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات للقضاة دون خوف من الانتقام.
في ذات السياق دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان استقلال القضاء وفق المعايير الدولية والتزامات تونس تجاه حقوق الإنسان.
وكان الحمادي قد مثل أمام المحكمة بتهمة “تعطيل حرية العمل” مرفوقا بثلة من المحامين الذين أدلوا بإعلامات نيابة عنه وقد تمسّك بطلب تأخير القضية وتأجيل الاستنطاق وهو نفس الطلب الذي تقدم به أعضاء لسان الدفاع ملتمسين تمكينهم من أجل متسع وأنّ المحكمة تولت تأخير القضية ليوم 26 مارس 2026 مقتصرة على أجل أسبوعين فقط.
وأفادت جمعية القضاة بأن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تم استجلاب ملف القضية إليه خصيصا من المحكمة الابتدائية بالكاف، بعد سبق رفض محكمة التعقيب طلب الاستجلاب ضمن القضية عدد 01459 الصادر فيها الحكم بتاريخ 30 أفريل 2024، لم يتول القيام بأية أعمال واقتصر دوره على توجيه استدعاء لرئيس الجمعية وتحرير قرار في ختم البحث بإحالته على المحاكمة دون سماعه ودون تلقّي ما له من مؤيدات ودفوعات، الرغم من الاتفاق مع هيئة الدفاع عنه على موعد للقيام بذلك.
