وتعود أطوار القضية إلى سنة 2021، حيث شهدت الجلسات آنذاك توترات حادة ومشادات بين عدد من النواب، من بينهم سيف الدين مخلوف وعبير موسي، في سياق سياسي اتسم بالاستقطاب والخلافات بين الكتل السياسية داخل المؤسسة التشريعية.
واعتبر مرصد الحرية لتونس أن هذه القضية ضمن سلسلة من التتبعات القضائية التي طالت سيف الدين مخلوف منذ 25 جويلية 2021، والتي شملت ملفات أمام القضاء العدلي وأخرى أمام القضاء العسكري.
وأفاد بأن هذه القضية تتعلّق أساسا بسياق سياسي ومؤسساتي سابق تم إنهاؤه فعليا بعد الإجراءات الاستثنائية لسنة 2021، وما تبعها من حلّ البرلمان وتغيير الإطار الدستوري والقانوني الذي كانت تندرج فيه تلك الوقائع. وهو ما يطرح إشكالًا حول مدى وجاهة مواصلة التتبعات الجزائية في نزاعات نشأت داخل مؤسسة لم تعد قائمة، وفي إطار نظام قانوني وتنظيمي تم تجاوزه.
وشدّد على أن الوقائع موضوع القضية كانت تُدار في الأصل ضمن قواعد النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وهو إطار تأديبي وتنظيمي خاص بالمؤسسة البرلمانية، بما يجعل نقلها لاحقا إلى المسار الجزائي محل نقاش قانوني، خاصة في ظل تغير الإطار الدستوري والمؤسساتي الذي كان ينظمها.
وأشار مرصد الحرية لتونس إلى أن تراكم الأحكام والتتبعات القضائية في حق سيف الدين مخلوف في آجال متقاربة يثير مخاوف جدية من توظيف القضاء في سياق انتقامي، بما قد ينعكس سلبا على ضمانات المحاكمة العادلة وعلى حقه في الدفاع في ظروف متكافئة.
كما عبّر عن تخوّفه من أن مواصلة النظر في قضايا تعود إلى صراعات سياسية داخل البرلمان المنحل تمثل امتدادًا لتجريم الخلاف السياسي بدل طيّ صفحته، خاصة في ظل تغير السياق الدستوري والمؤسساتي.
ويرى المرصد أن النزاعات التي نشأت داخل المؤسسة البرلمانية، وفي إطار نظامها الداخلي، كان من الأجدر أن تُعالج في نطاقها الأصلي أو أن يتم تجاوزها في إطار التسوية السياسية، بدل تحويلها إلى قضايا جزائية لاحقة.
وأكد ضرورة التمييز بين الأفعال التي تستوجب التتبع الجزائي وتلك التي تندرج ضمن الصراع السياسي أو الخطاب العام، خاصة في سياق انتقالي حساس.
وطالب المرصد بمراجعة الحكم الصادر في حق سيف الدين مخلوف في هذه القضية، وضمان احترام حقوق الدفاع في جميع القضايا المفتوحة ضده وتمكينه من محاكمة عادلة، الكف عن تتبع النزاعات ذات الطابع السياسي المرتبطة بالبرلمان المنحل وتحويلها إلى قضايا جزائية لاحقة واحترام حرية التعبير والعمل السياسي وعدم توظيف القضاء في إدارة الخلافات السياسية.
يذكر أن سيف الدين مخلوف يواجه في الوقت الراهن جملة من الأحكام والتتبعات القضائية المتزامنة، من بينها الحكم الأخير بالسجن أربع سنوات في قضية تتعلق باتهامات بـ”التآمر على أمن الدولة””، إضافة إلى هذا الحكم الجديد بالسجن سنة و10 أشهر في القضية المرفوعة ضده من قبل عبير موسي، إلى جانب ملفات أخرى ما تزال منشورة أمام القضاء.
