ودعت حركة النهضة السلطات المعنية إلى الالتزام الصارم بما سبق وصادقت عليه الدولة التونسية من معاهدات دولية في مجال الحقوق والحريات.
وحمّلت السلطة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات الصحية والجسدية وحرمان راشد الغنوشي من أبسط حقوقه، بالنظر إلى سنه وإلى ما ألمّ به من أمراض مزمنة فاقمتها ظروف الاحتجاز التعسفي منذ ثلاث سنوات وهو ما اعتبره تقرير الأمم المتحدة “معاملة قاسية وغير إنسانية”، وفق نص البيان.
وأكّدت حركة النهضة الحركة أنها لن تتهاون في المطالبة، بكل الوسائل القانونية والسلمية، بحقوق كل التونسيين أمام الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أصحاب الرأي الحرّ بدءً من الحرمان من الحق في الحرية وحرية التعبير، وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي والحق في محاكمة عادلة ومبدأ عدم التمييز على أساس الرأي السياسي والتي تعتبر في الأصل جرائم لا تسقط بالتقادم.
وشدّدت الحركة على أن رهان السلطة في تصعيد القمع ضد المعارضين السياسيين أدخل البلاد في حالة خطيرة من الانسداد السياسي والعزلة الدولية، في ظرف دولي وإقليمي دقيق وعصيب ينبئ بتحولات جيوسياسية عميقة، وهو ما يستوجب الحكمة في مواجهتها بجبهة داخلية موحّدة تمر ضرورة عبر مصالحة وطنية تعيد الثقة بين التونسيين وتوحّد صفوفهم في مجابهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة عوض إهدار الجهد في الصراعات الصفرية بعيدا عن المصلحة العليا للوطن.
وكان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أصدر الرأي رقم 63/2025، المعتمد في 10 نوفمبر 2025، خلص فيه إلى أن احتجاز رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو احتجاز تعسفي، داعيا إلى الإفراج الفوري عنه.
وجاء هذا القرار عقب طلب مشترك قدمته الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب في تونس بتاريخ 5 ديسمبر2023، أطلعتا فيه خبراء الأمم المتحدة على الانتهاكات الجسيمة التي طالت أبسط الحقوق الأساسية لراشد الغنوشي، وفق ما أفادت به جمعية ضحايا التعذيب.
