وشددت العفو الدولية، على أن عبير موسي سُجنت لمجرد ممارستها السلمية لحقوقها الإنسانية.
وأشارت العفو الدولية الى أنه في 13 مارس 2026، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكمًا بسجن عبير موسي لمدة عشرة أعوام استنادًا إلى اتهامات لا أساس لها بمحاولة تبديل هيئة الدولة، و”حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا” وإثارة الهرج، وذلك بالإضافة إلى حكم السجن الصادر بحقها لمدة عامين في قضية أخرى.
وأضافت أن عبير موسي قد سجنت ظلمًا منذ 3 أكتوبر 2023، عندما اعتقلها أعوان الأمن بعد محاولتها تقديم استئناف ضد مراسيم رئاسية متعلقة بالدوائر الانتخابية.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قضت يوم 13 مارس الجاري بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مدة تسع سنوات من أجل جريمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي” وهي التهمة المنصوص عليها بالفصل 72 من المجلة الجزائية. كما قضت المحكمة بسجنها مدة ستة أشهر من أجل جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وستة أشهر إضافية من أجل تعطيل حرية العمل، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة في حقها عشر سنوات سجناً.
وقضت المحكمة كذلك بسجن مريم ساسي ستة أشهر من أجل معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وستة أشهر أخرى من أجل تعطيل حرية العمل.
ويأتي هذا الحكم في طور الاستئناف بعد أن كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في ديسمبر 2025 بسجن عبير موسي مدة 12 سنة في القضية ذاتها، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيض العقوبة إلى تسع سنوات في التهمة الرئيسية مع الإبقاء على بقية الأحكام الفرعية.
أخبار ذات صلة:
